وزارة العمل تكشف مستجدات تصاريح العمالة الوافدة في الاردن

وزارة العمل تكشف مستجدات تصاريح العمالة الوافدة في الاردن

اعداد العمالة الوافدة وتصاريح العمل

كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود ان حجم العمالة الوافدة التي تمتلك تصاريح عمل سارية المفعول داخل المملكة يصل الى نحو 354 الف عامل، واوضح ان هذا الرقم يشهد تغيرا مستمرا نظرا لانتهاء فترات صلاحية بعض التصاريح واجراءات التجديد الدورية التي يقوم بها اصحاب العمل والعمال.

تفاصيل تصويب اوضاع العمالة غير الاردنية

وبين الزيود ان الوزارة اتخذت خطوات عملية لتصويب اوضاع العمالة الوافدة المتواجدة في المملكة لغايات غير العمل، واكد ان هذه الاجراءات تشمل ثلاث فئات رئيسية تهدف الى دمجهم في سوق العمل بشكل قانوني، واشار الى ان الفئة الاولى تتعلق بمن سبق لهم الحصول على تصاريح عمل حيث يطلب منهم دفع نصف قيمة الرسوم عن السنوات السابقة مع الاعفاء من الغرامات، بينما تتيح الفئة الثانية لمن لم يصدر تصريحا سابقا تسوية وضعه بدفع مبلغ مقطوع قدره 500 دينار.

مرونة الانتقال بين القطاعات

واضاف ان الوزارة منحت مرونة اكبر لاصحاب العمل للاستفادة من العمالة الموجودة محليا من خلال السماح بالانتقال بين القطاعات المختلفة، وشدد على ان قرار وقف استقدام العمالة من الخارج لا يزال ساريا منذ فترة، وموضحا ان الهدف الجوهري من هذه التسهيلات هو ضمان الحماية الاجتماعية للعمال وشمولهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي لضمان حقوقهم العمالية.

تحذيرات من مخالفة قوانين العمل

واكد الزيود ان اشتراك العامل في الضمان الاجتماعي لا يعفي صاحب العمل من استخراج تصريح عمل رسمي، مبينا ان غياب التصريح قد يضع العامل في مواجهة تحديات قانونية ومالية عند محاولة سحب مدخراته مستقبلا، ولفت الى ان الوزارة مستمرة في حملاتها التفتيشية المكثفة لضبط المخالفين، ومؤكدا ان اي عامل يتم ضبطه دون تصريح عمل سيتعرض للاجراءات القانونية التي قد تصل الى التسفير الفوري.