تركيا تفرض الوصاية على قناة سوزجو المعارضة بتهمة الارتباط بتنظيم غولن

تركيا تفرض الوصاية على قناة سوزجو المعارضة بتهمة الارتباط بتنظيم غولن

تحركات امنية واسعة ضد الاعلام المعارض في تركيا

شنت السلطات التركية حملة مداهمات مكثفة استهدفت مبنى قناة سوزجو تي في في مدينة اسطنبول فجر اليوم، حيث قامت قوات الشرطة بتطويق مداخل القناة ومنع العاملين من الدخول، وذلك في اطار إجراءات قضائية تقضي بفرض الوصاية على القناة وموقعها الالكتروني الرسمي. كشفت مصادر مطلعة ان هذه العملية جاءت على خلفية اتهامات وجهت لادارة المؤسسة الاعلامية بالارتباط بتنظيم فتح الله غولن المصنف كمنظمة ارهابية في البلاد، حيث باشرت هيئة مكافحة الجرائم المالية عمليات تفتيش دقيقة استمرت لعدة ساعات داخل مقر القناة.

واضافت السلطات في بيان رسمي صادر عن مكتب المدعي العام في اسطنبول، انه تم تنفيذ سلسلة من الاعتقالات شملت اربعة اشخاص من بينهم رئيسة مجلس الادارة فوندا تونجر سيدالي والمدير العام السابق عاصم اكغول. واشار البيان الى ان القرار القضائي تضمن تعيين الصحافي هاكان هاستا اوغلو وصيا على القناة وموقعها الالكتروني، مع وضع كافة الاصول تحت حراسة صندوق تأمين ودائع الادخار، مبينا ان هذه الخطوة تستند الى تحقيقات مالية سابقة تتعلق بتمويلات خارجية ومزاعم بوجود صلات بين مالك المجموعة بوراك اكباي وتنظيم غولن.

جدل قانوني حول تداعيات الوصاية

واكد محامي مجموعة سوزجو، ارسان باركين، ان الاجراءات المتخذة تثير استغرابا واسعا لكونها تستند الى ملفات قضائية قديمة صدرت بشأنها احكام بالبراءة في قضايا سابقة، موضحا ان القناة انطلقت في بثها منذ عام 2023 ولا يمكن ربطها بلائحة اتهام تعود لعام 2017. وشدد المحامي على ان القانون لا يبرر هذه المداهمات التي تعطل العمل الصحفي، خاصة وان المحكمة العليا كانت قد فصلت في قضايا مشابهة لصالح مسؤولي المجموعة سابقا.

وبينت التحقيقات ان السلطات التركية سعت لربط القناة بكيانات اقتصادية وصفتها بانها الذراع الاعلامي لتنظيم غولن، مما دفع القضاء الى اصدار اوامر تفتيش ومصادرة بناء على تقارير مالية جديدة. واوضحت مصادر قضائية ان هذه التحقيقات جاءت بعد مراجعة دقيقة لتدفقات مالية عبر حسابات خارجية، وهو ما اعتبرته النيابة العامة دليلا قويا يبرر التدخل المباشر وفرض الوصاية لضمان عدم استغلال المنبر الاعلامي في انشطة مخالفة للقانون.

ردود فعل المعارضة والمنظمات الحقوقية

واظهرت احزاب المعارضة التركية رفضها القاطع لهذه الخطوة، حيث اعتبر زعيم الحزب الجديد ان فرض الوصاية على سوزجو يمثل تضييقا على الحريات ومحاولة لاسكات اي صوت ناقد للحكومة في ظل ازمات اقتصادية وتورط مسؤولين في قضايا فساد. واضاف ان هذه الممارسات تعكس رغبة السلطة في الهيمنة الكاملة على المشهد الاعلامي بعد سلسلة من القرارات المماثلة التي طالت قنوات اخرى مثل خلق تي في وتيلي 1، مما اثار مخاوف جدية لدى نقابات الصحافيين.

واشار بيان مشترك صادر عن مجلس الصحافة ورابطة الصحافيين المعاصرين الى ان هذه المداهمات تشكل انتهاكا صارخا لحرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات. وشدد البيان على ان التضييق على الاعلام المعارض واستدعاء الصحافيين للتحقيق يهدف الى ترهيب الكوادر الاعلامية، مؤكدين ان استمرار هذه السياسات يكرس نهج حكم الفرد الواحد ويقوض اسس الديمقراطية في البلاد.