تصعيد عسكري وقانوني يمني لمحاصرة نفوذ الحوثيين

تصعيد عسكري وقانوني يمني لمحاصرة نفوذ الحوثيين

استراتيجية مزدوجة ضد الحوثيين

تتخذ الدولة اليمنية خطوات حاسمة في مواجهة جماعة الحوثي عبر مسارين متوازيين يجمعان بين الضغط الميداني والتشريع القانوني الصارم. وتتركز العمليات العسكرية في جبهات حيوية مثل تعز ومأرب والجوف وسط إسناد جوي ومدفعي مكثف، بينما يواكب ذلك تحرك برلماني يهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعة وتصنيفها رسميا كمنظمة إرهابية.

واضافت المصادر الميدانية ان القوات الحكومية نجحت في إحباط هجمات حوثية في جبهة الشقب بتعز، بالتزامن مع تنفيذ عملية فجر اليمن التي استهدفت تجمعات وتحصينات المليشيا في مأرب والجوف. وبينت التقارير العسكرية أن الساعات الماضية شهدت تنفيذ 661 عملية استهداف دقيقة شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا وضربات مسيرة، مما أدى إلى تحييد 173 عنصرا من المليشيا وتدمير عشرات الآليات العسكرية التابعة لها.

فك الحصار عن تعز أولوية وطنية

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز على أن معركة فك الحصار عن مدينة تعز تأتي في صدارة الأولويات الوطنية، مؤكدا أن هذه الخطوة جزء لا يتجزأ من استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وأوضح بن عزيز خلال إحاطة برلمانية أن المليشيا تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، داعيا في الوقت ذاته إلى رص الصفوف وتوجيه كافة الطاقات لدعم القوات المسلحة في مختلف الجبهات.

المسار القانوني وتجريم الانقلاب

واكد مجلس النواب اليمني موقفه الحازم عبر إقرار الصيغة النهائية لقانون تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، حيث يتضمن القانون 55 مادة قانونية تجرم أنشطة الجماعة العسكرية والمدنية. وكشفت نصوص القانون عن عقوبات رادعة تصل إلى الإعدام لمواجهة جرائم التجنيد القسري والاعتداء على المنشآت الحيوية، مع وضع آليات واضحة لتعقب ومصادرة الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة.

واوضح المشرعون أن هذا القانون يمثل غطاء قانونيا لملاحقة المتورطين في انتهاكات حقوق الانسان وحصار المدن وتجويع السكان، معتبرين أن الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لحماية الملاحة الدولية ومنع استهداف المرافق العامة، مما يضع حدا للتجاوزات التي تمارسها الجماعة ضد الشعب اليمني.