لندن تلاحق شركات الاستيطان بعقوبات صارمة لمنع تقويض حل الدولتين

لندن تلاحق شركات الاستيطان بعقوبات صارمة لمنع تقويض حل الدولتين

لندن تفرض قيودا مالية على كيانات تدعم التوسع الاستيطاني

اتخذت الحكومة البريطانية خطوات تصعيدية جديدة بفرض حزمة عقوبات اقتصادية واسعة طالت ثماني شركات اسرائيلية متورطة بشكل مباشر في انشطة بناء وتوسيع المستوطنات داخل الضفة الغربية المحتلة، حيث تهدف هذه الخطوة الى الضغط لوقف المشاريع العمرانية التي تهدد فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة.

واكد وزير الخارجية البريطاني اد ميليباند ان بلاده لن تقف متفرجة امام محاولات عرقلة المسارات السياسية والانسانية، موجها تحذيرا مباشرا للشركات المعنية بضرورة الكف عن جني الارباح من عمليات التوسع التي تساهم في تقويض حل الدولتين على الارض، كما شملت العقوبات البريطانية كيانات اخرى بسبب تورطها في منع وصول المساعدات الانسانية الحيوية للمدنيين في قطاع غزة.

تنامي البؤر الاستيطانية وتداعياتها الميدانية

وبينت التقارير الدولية ان وتيرة الاستيطان شهدت تسارعا غير مسبوق في الاونة الاخيرة، اذ تشير البيانات الموثقة الى ان نسبة كبيرة من البؤر الاستيطانية العشوائية قد ظهرت مؤخرا رغم كافة التحذيرات القانونية الدولية التي تعتبر وجود هذه المستوطنات مخالفا للقانون الدولي والقرارات الاممية ذات الصلة.

واضافت المعطيات الاحصائية ان التوسع الاستيطاني بات يشمل مئات المواقع المنتشرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مما ادى الى تغيير ديموغرافي وجغرافي معقد يفاقم من حدة التوترات القائمة، في ظل تزايد عدد المستوطنين بشكل لافت خلال العقد الاخير مقابل تضييق الخناق على التجمعات الفلسطينية التي تواجه تصاعدا في اعمال العنف.