تشديدات قانونية غير مسبوقة لمواجهة الارهاب
اقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت اليوم برئاسة جعفر حسان حزمة من التعديلات القانونية الصارمة على تشريعات منع الارهاب بهدف تعزيز الامن الوطني وحماية السلم المجتمعي من خلال تغليظ العقوبات على مرتكبي الاعمال الارهابية بشكل جذري.
واوضحت التعديلات الجديدة مضاعفة الحد الادنى للعقوبات في القضايا الارهابية لتنتقل من 5 سنوات الى 10 سنوات كحد ادنى وفي حالات اخرى تصل الى 15 سنة مع الابقاء على عقوبة الاعدام في الجرائم التي تستوجب ذلك وفقا للقانون.
اجراءات ردعية وتدابير احترازية للمحكومين
وبينت الحكومة انه سيتم اعتماد مبدأ جمع العقوبات للمحكومين في قضايا الارهاب بدلا من الاكتفاء بالعقوبة الاشد وذلك لضمان تحقيق اقصى درجات الردع العام والخاص بحق كل من تسول له نفسه المساس بامن البلاد.
واكدت التعديلات الغاء الامتيازات المتعلقة بحسن السلوك للمحكومين في هذه القضايا حيث تقرر احتساب السنة العقابية 12 شهرا بدلا من 9 شهور مع حرمانهم من الاستفادة من اي افراج مبكر قبل انقضاء كامل مدة الحكم نظرا لخطورة هذه الجرائم.
واضافت الحكومة انه سيتم فرض تدابير احترازية إلزامية بعد انتهاء فترات السجن تضمن بقاء المحكومين تحت رقابة امنية مشددة تشمل التتبع الالكتروني والاقامة الجبرية لضمان عدم تشكيلهم اي خطر مستقبلي على المجتمع.
ملاحقة المحرضين وخطاب الكراهية
وكشفت الحكومة ان التعديلات ستشمل تغليظ العقوبات على المتعاونين والمحرضين والمتدخلين في الاعمال الارهابية اضافة الى تشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بالفكر المتطرف لضمان تجفيف منابع التحريض.
وشدد المجلس على منح هذه التعديلات صفة الاستعجال تمهيدا لاحالتها الى مجلس النواب خلال اسبوعين لمناقشتها واقرارها دستوريا ضمن مراجعة شاملة للتشريعات الوطنية التي تستهدف تعزيز مكافحة التطرف وحماية استقرار الاردن.
