توسيع مظلة المساعدات النقدية وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في الاردن

تعزيز شراكة التنمية الاجتماعية مع البنك الدولي

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى عن توسيع نطاق برنامج المساعدات النقدية ليشمل نحو 250 الف اسرة مستفيدة، وذلك خلال مباحثات موسعة مع نائبة رئيس البنك الدولي لقطاعات التنمية البشرية مامتا مورثي، حيث تم استعراض سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في ملفات الحماية الاجتماعية وتطوير آليات الدعم الموجه للفئات الاكثر احتياجا في المجتمع.

واكدت بني مصطفى ان الوزارة اقرت تعليمات جديدة تهدف الى ضم فئات مجتمعية اضافية الى مظلة الدعم، وعلى رأسها الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرة الى ان السجل الاجتماعي الوطني يمثل نقلة نوعية في كفاءة الخدمات الاجتماعية، حيث تم الانتهاء من معادلات الاستهداف لسبع خدمات اساسية بما يضمن توجيه الموارد المالية بشكل دقيق ومباشر لمستحقيها.

التمكين الاقتصادي والتشغيل

وبينت الوزيرة ان الجهود الحالية تركز على الربط الفعال بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، اذ نجحت الوزارة في ربط نحو 7 الاف مستفيد بالبرنامج الوطني للتشغيل عبر التعاون مع وزارة العمل، موضحة ان البرامج التدريبية المعتمدة تهدف الى صقل مهارات المستفيدين وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل وتقليل الاعتماد على المساعدات المباشرة.

دعم المرأة والشمول المالي

واوضحت بني مصطفى ان الاردن حقق خطوات ملموسة في تمكين المرأة اقتصاديا، من خلال مبادرات تشمل الختم المؤسسي للمساواة بين الجنسين، ومنح الحضانات، وتطوير منظومة النقل الامن، لافتة الى ان هذه المبادرات تندرج ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي التي تولي اهتماما خاصا لريادة الاعمال النسائية والشمول المالي.

واضافت المسؤولة ان الوزارة تعمل على بناء نظام انذار اجتماعي مبكر بالتعاون مع المركز الوطني للامن وادارة الازمات، لضمان استجابة المنظومة الاجتماعية للصدمات المختلفة، معربة عن تطلعها لمزيد من التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه لخلق فرص عمل مستدامة.