مذكرة نيابية تطالب بتشريعات حازمة ضد الفكر المتطرف
كشفت مساعدة رئيس مجلس النواب رانيا ابو رمان عن توقيع اكثر من ثمانين نائبا على مذكرة برلمانية عاجلة تدعو الى تعديل المنظومة التشريعية لغايات تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الفكر الارهابي المتطرف. وتاتي هذه الخطوة في اطار مساعي السلطة التشريعية لفرض تدابير احترازية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الجرائم او يسعى للتستر على مرتكبيها او اخفاء معلومات جوهرية عنها.
مساءلة المتسترين وتعزيز الامن المجتمعي
واوضحت ابو رمان ان المذكرة تهدف الى ضمان مساءلة قانونية شاملة لكل المشاركين في هذه الاعمال مؤكدة ان الفكر المتطرف يعد دخيلا على نسيج المجتمع الاردني المترابط. وبينت ضرورة تفعيل دور التوعية المجتمعية وحث المواطنين على الابلاغ المبكر عن اي مؤشرات مريبة قبل تحول الافكار المتطرفة الى افعال جرمية تهدد السلم والامن العام.
دعوات لتطوير منظومة مراكز الاصلاح
واكد مساعد رئيس مجلس النواب مالك الطهراوي ان الاحداث الاخيرة تستدعي تكاتف الجهود الوطنية لتعزيز التماسك المجتمعي في مواجهة الاخطار الارهابية. واضاف الطهراوي ان مواجهة هذا الوباء الفكري تتطلب تجويد القوانين وتفعيل الدور الرقابي بشكل اكبر مشيرا الى ان التطرف لا يقتصر على فكر معين ويستهدف الجميع دون تمييز.
وشدد على اهمية اعادة النظر في الاجراءات المتبعة داخل مراكز الاصلاح والتاهيل والعمل على تطوير منظومتها بشكل جذري لضمان فاعليتها في معالجة ومواجهة الافكار الهدامة.
