تحركات سعودية لتعزيز امن الملاحة والتجارة العالمية
جددت المملكة العربية السعودية موقفها الثابت والرافض لكل الانتهاكات التي تستهدف امن وسلامة الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية، حيث شدد مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة في الرياض برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الضرورة القصوى لقيام المجتمع الدولي بتحرك عاجل لضمان حرية التجارة الدولية وتطبيق القوانين البحرية الدولية بما يضمن استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
استعراض نتائج المشاركات الدولية والمساعي الدبلوماسية
واستعرض المجلس نتائج المشاركات السعودية الفاعلة في اجتماعات مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين، مؤكدا على الدور المحوري للمملكة في تعزيز العمل متعدد الأطراف لإيجاد حلول مستدامة للتحديات الراهنة، وأضاف المجلس أن الرياض تواصل جهودها الدبلوماسية المكثفة بالتنسيق مع الشركاء لترسيخ الأمن الإقليمي وحماية فرص التنمية، مع التشديد على الحزم في الدفاع عن سيادة الوطن ضد أي تهديدات.
دعم استقرار اسواق الطاقة العالمية
وبين المجلس أن المملكة نجحت في الحفاظ على استمرارية تدفق إمدادات الطاقة للأسواق الدولية بموثوقية عالية، موضحا أن الاستثمارات طويلة الأمد في البنية التحتية والمنظومات التقنية المتقدمة مكنت السعودية من التعامل بمرونة مع كافة المتغيرات العالمية، مما أسهم بشكل مباشر في دعم أمن الطاقة العالمي واستقرار شبكات التوريد.
تعزيز التعاون الدولي وقرارات تنظيمية
واطلع ولي العهد المجلس على فحوى الرسائل والاتصالات الدبلوماسية مع قادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، واكد المجلس موافقته على سلسلة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع كل من الهند ومصر وجنوب افريقيا والبرازيل والمغرب وباكستان في مجالات متعددة تشمل الموارد المائية، والرقابة النووية، وتطوير سوق العمل، والتعاون الإعلامي، وبحوث وزارة الداخلية.
تطوير السياسات الوطنية والتنظيمات الادارية
واعتمد المجلس خلال جلسته السياسة الوطنية للفضاء، ووضع قواعد جديدة للرقابة المالية على حسابات الأوقاف التي تديرها جهات حكومية، كما وجه بنقل مهام واختصاصات محددة من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، مع إقرار تعيينات جديدة في مجالس إدارة مراكز وطنية حيوية، واختتم المجلس جلسته بالموافقة على عدد من التقارير السنوية والترقيات الوظيفية للمرتبة الرابعة عشرة.
