توجهات برلمانية جديدة لتعزيز الرقابة
كشف رئيس مجلس النواب ابراهيم الطراونة عن خطة عمل مكثفة للمرحلة المقبلة ترتكز على تفعيل الدور الرقابي للمجلس باعتباره اولوية وطنية ملحة. واكد الطراونة ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية محكومة بالدستور، مشددا على ضرورة التزام الحكومة بالرد على استفسارات النواب وتوفير مساحة كافية لعرض برامجها ومشاريعها التنموية امام البرلمان.
اولويات المواطن والوضع الاقتصادي
واضاف الطراونة ان المجلس يضع القضايا المعيشية والهموم الاقتصادية للمواطنين على رأس اجندته، مبينا ان الحوار مع الشارع الاردني يعد ركيزة اساسية للوصول الى حلول عملية وملموسة. واوضح ان المرحلة القادمة ستشهد نقاشات موسعة حول الموازنة العامة وتحديات الدين العام والعجز، مع التركيز على اثر الانفاق الرأسمالي في دفع عجلة التنمية داخل المحافظات.
تنظيم العمل النيابي واللجان
وبين الطراونة ان مسار تشكيل اللجان النيابية يعتمد على مبدأ الكفاءة والتخصص والتوافق بين الكتل، مشيرا الى ان احترام نتائج الانتخابات الداخلية يمثل نهجا ديمقراطيا يلتزم به المجلس. واكد ان التجربة الحزبية داخل قبة البرلمان لا تزال في مراحلها التأسيسية، معتبرا ان النتائج الحالية تعكس حالة من الايجابية التي يمكن البناء عليها لتعزيز التماسك البرلماني.
الشراكة الوطنية وتطوير الاداء
واشار الطراونة الى اهمية الانفتاح على مؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والاحزاب السياسية لتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار. وشدد على ان دور مجلس النواب يتجاوز التشريع ليشمل مراقبة المشاريع الاستراتيجية في قطاعات الطاقة والمياه، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة تمسك المجلس بالثوابت الوطنية والوقوف الى جانب الدولة في ظل الظروف السياسية الراهنة.
