وزارة الطاقة تطلق المرحلة الثالثة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية

انطلاق المرحلة الثالثة لترشيد الطاقة في المؤسسات الرسمية

باشرت وزارة الطاقة والثروة المعدنية بالتعاون مع جهات المانية مختصة تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لتحسين كفاءة الطاقة في المباني الحكومية بدءا من مقر وزارة الصناعة والتجارة والتموين. ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية حكومية موسعة تهدف الى خفض فاتورة الاستهلاك في المنشآت العامة بنسبة تصل الى عشرين بالمئة عبر تطبيق حلول فنية متطورة ومتابعة دقيقة لمخرجات دراسات التدقيق الطاقي.

آلية قياس الوفورات والتحقق من النتائج

واوضحت الوزارة ان نطاق العمل في هذه المرحلة يغطي وزارات الصحة والشباب والمالية والعمل بالاضافة الى الصناعة والتجارة. وبينت ان الفرق الفنية بدأت بتركيب اجهزة قياس وتحقق متقدمة لمراقبة حجم الاستهلاك الفعلي ومقارنة النتائج بالتقديرات الاولية لضمان تحقيق اعلى مستويات الكفاءة في استخدام الموارد.

اجراءات عملية لخفض فاتورة الكهرباء

واكدت الجهات المشرفة على المشروع ان خطة العمل تشمل استبدال انظمة الانارة التقليدية بوحدات ليد الموفرة للطاقة وتحديث انظمة التكييف المركزية لتحسين كفاءتها التشغيلية. واضافت ان الاجراءات تتضمن ايضا ضبط درجات الحرارة في مراكز البيانات وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك بين الموظفين لضمان استدامة النتائج.

مؤشرات الاداء والجدوى الاقتصادية

وكشفت نتائج الدراسات الاولية في مبنى وزارة الصناعة والتجارة ان التحسينات المقترحة ستحقق وفرا ماليا سنويا ملموسا مع فترة استرداد للتكاليف لا تتجاوز العام الواحد. واشارت التقديرات الى ان نسبة التوفير في فاتورة الطاقة للمبنى الواحد قد تصل الى اربعة بالمئة مما يعزز من جدوى الاستثمار في هذه الحلول التقنية ضمن الاولويات الوطنية للوزارة.