ازمة تطبيق ويز في ماليزيا
فتحت خطوة الحكومة الماليزية بمنع موظفيها من استخدام تطبيق الملاحة الشهير ويز بابا واسعا امام تساؤلات جدية حول الخصوصية وامن البيانات. واكد رئيس الوزراء الماليزي انور ابراهيم ان هذا القرار جاء نتيجة مخاوف امنية مرتبطة باصول التطبيق الخاضع للقوانين الاسرائيلية. واضاف في تصريحات رسمية ان الدولة لا يمكنها التهاون في حماية بيانات مواطنيها وهوياتهم الرقمية من اي مخاطر محتملة.
جذور التطبيق وارتباطاته الامنية
كشفت التقارير التقنية ان تطبيق ويز الذي استحوذت عليه جوجل عام 2013 قد تأسس في الاصل عام 2008 على يد اشخاص عملوا سابقا في الوحدة 8200 التابعة للمخابرات العسكرية الاسرائيلية. وبينت تحليلات منصات حقوقية ان هذه الوحدة تعد الذراع السيبرانية الاكبر في جيش الاحتلال وتختص بعمليات استخباراتية دقيقة. واوضح خبراء ان المؤسسين استغلوا خبراتهم العسكرية في بناء تقنيات الخرائط التي تعتمد على المساهمة الجماعية.
مخاطر الخضوع للقوانين الاسرائيلية
اظهرت سياسات الاستخدام الخاصة بالتطبيق انه ما زال يخضع للقوانين الاسرائيلية رغم مرور اكثر من عقد على استحواذ شركة امريكية عليه. واكد مراقبون ان هذا البند القانوني يمنح اجهزة الامن الاسرائيلية صلاحيات واسعة للوصول الى قواعد البيانات المخزنة محليا. واشار تقرير لمنصة فولو ذا موني الى ان اوروبا نفسها واجهت معضلات مماثلة حيث يتم تبادل بيانات المستخدمين مع خوادم داخل اسرائيل دون تدابير حماية كافية.
استخدام البيانات في الذكاء الاصطناعي
اوضح تقرير حقوقي ان البيانات التي يجمعها تطبيق ويز تتجاوز مجرد الملاحة لتشمل تفاصيل دقيقة عن تحركات المستخدمين ومواقع الرادارات وتجمعات الشرطة. واضاف ان هذه المعلومات يمكن استغلالها في تدريب انظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية التي تستخدم في مراقبة وتتبع الافراد. وبينت التحليلات ان مخاوف ماليزيا تتشابه الى حد كبير مع القلق الامريكي من تطبيقات اخرى تخضع لقوانين دول قد تستخدم بيانات المستخدمين في اغراض استخباراتية.
تحركات دولية متزايدة
كشفت المعطيات الميدانية ان ماليزيا ليست الدولة الوحيدة التي بدأت في اتخاذ اجراءات احترازية تجاه هذا التطبيق. واضافت مصادر مطلعة ان العراق ايضا يتجه نحو حظر التطبيق بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. وبينت هذه التحركات ان الوعي الرقمي بخصوص مصادر التطبيقات واصولها البرمجية اصبح جزءا لا يتجزا من الامن القومي للدول التي تسعى لحماية خصوصية بيانات مواطنيها من الاختراق او الاستغلال من قبل جهات خارجية.
