طفرة في ارباح الشركات المدرجة ببورصة عمان
حققت الشركات المدرجة في بورصة عمان قفزة مالية نوعية خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي، حيث سجلت ارباحا بعد الضريبة بلغت نحو 1.78 مليار دينار، وهو ما يمثل ثاني اعلى مستوى تاريخي للارباح في هذه الفترة، مقارنة بـ 1.69 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو وصلت الى 4.8 بالمئة.
واكد المدير التنفيذي للبورصة مازن الوظائفي ان الارباح قبل الضريبة للشركات التي افصحت عن بياناتها المالية شهدت ارتفاعا بنسبة 5 بالمئة، لتصل الى 2.47 مليار دينار، مما يعكس تحسنا ملموسا في الاداء المالي العام للشركات المساهمة.
تباين الاداء القطاعي والتزام الشركات
وبين الوظائفي ان قطاع الخدمات تصدر المشهد بنمو في الارباح بعد الضريبة بنسبة 66 بالمئة، بينما حافظ القطاع المالي على وتيرة ايجابية بنمو بلغت نسبته 4.7 بالمئة، في حين شهد القطاع الصناعي تراجعا بنسبة 9.6 بالمئة.
واضاف ان 99 بالمئة من الشركات المدرجة والبالغ عددها 154 شركة قد التزمت بتقديم بياناتها المالية المراجعة ضمن المهلة القانونية عبر نظام الافصاح الالكتروني، مشددا على ان هذا الالتزام يعزز من مستويات الشفافية وموثوقية السوق المالي امام المستثمرين.
مؤشرات ايجابية ونمو في القيمة السوقية
واوضح المسؤول ان المؤشر العام لبورصة عمان سجل ارتفاعا بنسبة 14 بالمئة منذ بداية العام، ليصل الى 4117.3 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع القيمة السوقية للشركات المدرجة لتصل الى 28.9 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت 9.1 بالمئة.
واشار الى ان حجم التداول الكلي شهد قفزة كبيرة بنسبة 55.8 بالمئة، حيث بلغ المعدل اليومي للتداول 13.4 مليون دينار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز التحديات الاقليمية والعالمية.
انعكاسات الاقتصاد الوطني على سوق المال
وكشف الوظائفي ان الاداء التصاعدي للبورصة يرتبط بشكل وثيق بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، خاصة نمو الاقتصاد المحلي بنسبة 2.9 بالمئة خلال النصف الاول من العام، وارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة 6.2 بالمئة، اضافة الى تعافي حوالات العاملين بنسبة 14.1 بالمئة.
وختم موضحا ان السياسات النقدية الحصيفة والاحتياطيات الاجنبية القوية لدى البنك المركزي، الى جانب مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي، شكلت حافزا قويا لجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول، في حين تقرر استمرار تقييد اسهم شركة تهامة للاستثمارات المالية لعدم التزامها بتقديم البيانات المالية المطلوبة.
