تحركات دبلوماسية مكثفة لترسيم الحدود البحرية
تتصدر خيارات القاهرة المشهد السياسي في شرق المتوسط عقب الخطوات الاخيرة التي اتخذها مجلس النواب الليبي بالمصادقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا. وتتمسك مصر بموقفها الثابت الرافض لهذه المذكرة معتبرة اياها باطلة ومخالفة للقانون الدولي للبحار. وفي هذا السياق تبرز دبلوماسية الحوار كخيار استراتيجي اول تعول عليه الدولة المصرية لمعالجة التباينات العميقة مع انقرة بما يضمن الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والسيادية في المياه الاقليمية.
رؤية الخبراء لمستقبل التفاهمات البحرية
واوضح خبراء متخصصون ان ملف ترسيم الحدود البحرية لا يمكن حله الا عبر مسارات قانونية ودبلوماسية رصينة. وبين اللواء عصام الدين بدوي ان المرحلة المقبلة قد تشهد تشكيل لجان قانونية مشتركة تضم كافة الاطراف المعنية للوصول الى صيغة توافقية تراعي مصالح دول الجوار وتتسق مع احكام القانون الدولي. واضاف ان هذه الاجتماعات تهدف الى نزع فتيل التوتر واعادة تقييم المناطق الاقتصادية الخالصة بعيدا عن اي اجراءات احادية الجانب.
التداعيات الاقتصادية على الحقوق المصرية
وشدد اللواء محمد ابراهيم خليل على ان الاتفاق التركي الليبي يمثل تهديدا مباشرا للمصالح الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط. واكد ان هذا التحرك يخلق حاجزا جغرافيا يعيق حقوق مصر المستقبلية في عمليات استكشاف الغاز والموارد الطبيعية. واوضح ان الرد المصري يرتكز على تفعيل الجهود الدبلوماسية للرجوع لاتفاقيات تقسيم بحرية اكثر عدالة تحفظ للبلاد كامل سيادتها على مواردها المائية.
مسارات الحل الدبلوماسي بين القاهرة وانقرة
واشار الدكتور عمرو الشوبكي الى ان مصر تمتلك خيارات متعددة للتعامل مع هذا الملف الشائك. واكد ان الخيار الاول يتمثل في استثمار العلاقات الطيبة مع تركيا للدخول في مفاوضات مباشرة تهدف الى صياغة اتفاق جديد يرضي جميع الاطراف ويراعي شواغل دول مثل اليونان وقبرص. وبين ان الخيار الثاني يعتمد على تعزيز التنسيق مع حكومة شرق ليبيا لتعديل بنود المذكرة الحالية بناء على التفاهمات المتبادلة حول المخاطر الامنية والاقتصادية.
موقف تركيا من الحوار الاقليمي
وكشفت التصريحات الاخيرة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن رغبة بلاده في تجنب الصراعات السياسية في منطقة شرق المتوسط. واكد ان انقرة تسعى لفتح قنوات حوار مع كافة دول المنطقة والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الفاعلين في الملف الليبي. واضاف ان اللقاءات الدبلوماسية الاخيرة بين وزيري خارجية البلدين في اسطنبول عكست تفهما تركيا للشواغل المصرية واهمية استمرار التنسيق المشترك لدعم الامن والاستقرار الاقليمي.
