قيود جديدة على دخول الاجانب في شرق ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية في شرق البلاد قرارا مفاجئا يقضي بمنع دخول المواطنين الايرانيين والافغان الى الاراضي الليبية عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية. ويأتي هذا الاجراء في اطار سلسلة من القرارات التي تتخذها السلطات في بنغازي لضبط حركة الدخول والخروج من والى البلاد في ظل الانقسام السياسي الراهن.
واوضحت الحكومة ان هذا القرار دخل حيز التنفيذ بشكل فوري حيث تم تكليف وزارة الداخلية والجهات الامنية المختصة بتعميم التعليمات على جميع المعابر الحدودية والمطارات والموانئ. وبينت التوجيهات الرسمية ضرورة المباشرة في اجراءات ترحيل المقيمين الذين لا يحملون اقامات سارية المفعول من حاملي جنسيات الدول المشمولة بالقرار.
استثناءات محددة للقرار الامني
واكد البيان الحكومي وجود استثناءات واضحة تشمل اعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين لدى الدولة الليبية واسرهم. واضافت السلطات ان الاستثناء يمتد ليشمل الكوادر الطبية والطبية المساعدة والعاملين في قطاع التعليم بشرط استيفاء كافة الموافقات القانونية وعقود العمل الرسمية من الوزارات المعنية.
سياق قرارات تنظيم الهجرة
وكشفت الحكومة ان هذه الخطوة تأتي مكملة لقرارات سابقة اتخذت في وقت سابق من هذا العام وشملت مواطني دول افريقية عدة. واظهرت البيانات ان الهدف المعلن من هذه التحركات هو اعادة تنظيم دخول الرعايا الاجانب الى ليبيا التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين نحو اوروبا، بينما لم تقدم السلطات اسبابا تفصيلية اضافية حول اختيار هذه الجنسيات تحديدا في هذا التوقيت.
