استراتيجية اوروبية جديدة لتقييد الواردات الصينية
يتحرك الاتحاد الاوروبي بخطوات متسارعة نحو فرض قيود تجارية جديدة تستهدف مجموعة واسعة من الواردات القادمة من الصين، في مسعى جدي للحد من تدفق السلع الى الاسواق الاوروبية وحماية القطاعات الصناعية الحيوية. وتتضمن هذه الاجراءات قطاعات رئيسية مثل الكيماويات والالات والاثاث، حيث يدرس المسؤولون خيارات تتراوح بين تحديد حصص كمية للواردات لا يمكن تجاوزها أو فرض رسوم جمركية اضافية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية.
واضافت تقارير مطلعة ان هذا التوجه ياتي في ظل سعي بروكسل لتقليص العجز التجاري الضخم مع بكين، والذي وصل الى مستويات قياسية تثير قلق صناع القرار الاوروبيين. ويهدف الاتحاد من هذه الخطوة الى دعم المصانع المحلية التي تعاني من ضغوط المنافسة السعرية، مع الحرص في الوقت ذاته على صياغة تدابير قانونية تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية لتجنب اي ردود فعل انتقامية قد تضر بالمصالح الاوروبية في السوق الصينية.
ضبط تدفق السيارات الهجينة
وبينت التحركات الاخيرة للمفوضية الاوروبية نية واضحة لتوسيع نطاق القيود لتشمل قطاع السيارات، حيث يجري العمل على وضع سقف محدد للسيارات الهجينة المستوردة. ولا يقتصر هذا التوجه على الصين فحسب، بل يمتد ليشمل دولا اخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، وذلك ضمن برنامج تنظيمي من المقرر ان يستمر لعدة سنوات مع زيادات سنوية مدروسة في حصص الاستيراد.
واكدت مصادر مسؤولة ان هذه السياسات تاتي استجابة لمطالب كبرى الشركات الصناعية مثل فولكس فاغن، التي دعت مرارا الى توفير بيئة تجارية عادلة في ظل برامج اعادة الهيكلة التي تنفذها الشركات لمواجهة التحديات الاقتصادية. وتواجه دول الاتحاد ضغوطا متزايدة نتيجة تدفق السلع المدعومة حكوميا من الخارج، مما ادى الى تراجع حصة المنتجات المحلية وتصاعد المخاوف بشان فقدان الوظائف داخل القارة العجوز.
مسار المواجهة التجارية
واوضحت رئيسة المفوضية الاوروبية في تصريحاتها الاخيرة ان الاتحاد ملتزم بحماية صناعاته وسوف يستجيب للمطالب الصناعية باجراءات حازمة. ومن المنتظر ان يقوم المسؤولون عن ملف التجارة بتقييم التقدم المحرز في هذه الملفات خلال الفترة المقبلة، لضمان توازن دقيق بين تقليص العجز التجاري الذي يتفاقم بشكل يومي وبين الحفاظ على استقرار العلاقات التجارية الدولية.
وشدد قادة الاتحاد الاوروبي خلال اجتماعاتهم الاخيرة في بروكسل على ضرورة التحرك السريع عبر مختلف القطاعات الاقتصادية. وتهدف هذه الصلاحيات الجديدة الى تعزيز القدرة الدفاعية للاتحاد الاوروبي وردع اي ممارسات تجارية غير عادلة، مع السعي المستمر لضبط ميزان التبادل التجاري الذي يميل بشدة لصالح بكين في الوقت الراهن.
