اهمية حظر النشر في القضايا الامنية الحساسة
اكد نقيب الصحفيين ان قرار حظر النشر في القضايا الامنية الكبرى ياتي في اطار الحرص على سلامة التحقيقات وحماية خصوصية الضحايا وذويهم من الانتهاك الاعلامي. واوضح ان النقابة توازن دائما بين حق المواطن في المعرفة وبين المسؤولية الوطنية التي تفرضها ظروف القضايا الحساسة لضمان عدم تضليل الراي العام.
دور الاعلام في دعم الاستقرار الوطني
وشدد على ان الاعلام الوطني يتحمل مسؤولية كبيرة في استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة لتجنب الشائعات التي قد يستغلها المتربصون بامن البلاد. وبين ان الالتزام بالمعايير المهنية في تغطية الاحداث الامنية يسهم بشكل مباشر في تعزيز الجبهة الداخلية والوقوف صفا واحدا خلف الاجهزة الامنية والقوات المسلحة في مواجهة التحديات.
التلاحم الشعبي والقيادة الهاشمية
واضاف ان الاردنيين اثبتوا في كافة المحطات انهم اكثر قوة وصلابة امام الازمات بفضل تلاحمهم مع القيادة الهاشمية التي تشارك الشعب كافة تفاصيل حياته. واشار الى ان الحضور الرسمي في تشييع الضحايا يعكس عمق العلاقة بين الشعب والقيادة ويؤكد رسالة الدولة في رفض كافة اشكال التطرف والارهاب التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
مخاطر التضليل في التغطية الخبرية
واكد ان نشر معلومات غير دقيقة في القضايا الامنية يؤدي الى نتائج عكسية قد تخدم اهداف منفذي الهجمات وتؤثر سلبا على مسارات العدالة. وخلص الى ان الهدف من الضوابط الاعلامية هو الحد من خطاب الكراهية ومنع تداول السرديات المضللة التي قد تثير البلبلة وتضر بالنظام العام في اوقات الازمات.
