تداعيات الحرب على اقتصاد الشرق الاوسط: انكماش حاد وضغوط غير مسبوقة

تحديات اقتصادية قاسية تواجه دول المنطقة

تضع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الاوسط اقتصادات المنطقة امام اختبار بالغ الصعوبة مع تزايد مخاطر اضطراب امدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية. كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته التي تشير الى انكماش اقتصادي في المنطقة بنسبة 1.3% خلال العام الحالي، وهو ما يعكس حجم الضرر الناجم عن تعطل سلاسل التوريد والضغط على الموازنات الحكومية.

واضاف الخبراء الاقتصاديون ان دول الخليج العربي تجد نفسها في قلب هذا المشهد المعقد، حيث تتجاوز تداعيات الحرب مجرد تراجع الانتاج لتشمل ارتفاعا حادا في تكاليف الشحن والتأمين الغذائي، مما يفرض ضغوطا تضخمية متزايدة على المستهلكين والحكومات على حد سواء.

تباين التأثيرات بين دول المنطقة

واكد مدير الابحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي رابح ارزقي ان المنطقة تواجه وضعا استثنائيا يجعلها الوحيدة عالميا المرشحة لتسجيل ارقام اقتصادية سلبية. وبين ان حجم التأثير يتفاوت بشكل ملحوظ تبعا للقرب الجغرافي من مضيق هرمز، حيث تتعرض دول مثل قطر والكويت والبحرين لضغوط مضاعفة بسبب اعتمادها الكلي على هذا الممر الحيوي للطاقة.

واظهرت التحليلات الاقتصادية ان السعودية والامارات قد تظهران اداء اكثر تماسكا مقارنة بجيرانهما، بينما تمتلك سلطنة عمان وضعا جغرافيا قد يمكنها من تحقيق نمو ايجابي رغم التحديات المحيطة. واوضح ارزقي ان ارتفاع اسعار الطاقة لا يمثل بالضرورة ميزة للجميع، لان تعطل البنية التحتية الانتاجية يمنع الدول من الاستفادة الكاملة من هذه الاسعار المرتفعة.

مخاطر استمرار الصراع على المدى البعيد

وذكر صندوق النقد الدولي ان هناك سيناريوهات اكثر قتامة قد تتحقق في حال استمرار الحرب حتى الربع الثاني من العام المقبل، حيث قد يصل متوسط سعر برميل النفط الى مستويات قياسية تضر بالناتج المحلي الحقيقي للدول المصدرة. واشار الى ان اسعار الغاز الطبيعي والديزل ووقود الطائرات شهدت قفزات سعرية هائلة القت بظلالها على تكاليف المعيشة العالمية.

وشدد الخبراء على ان الفئات محدودة الدخل هي الاكثر عرضة لهذه الازمات، مما يتطلب من الحكومات تبني سياسات حماية اجتماعية دقيقة لا تستنزف الموارد المالية المحدودة. وبينت التقارير ان التعافي الاقتصادي المأمول في السنوات القادمة يظل رهنا بانحسار الصراع وعودة الاستقرار الى مسارات التجارة العالمية، مع ضرورة تعزيز تنويع الاقتصاد لتقليل الاعتماد على الممرات المائية الحساسة.