المركزي الروسي يثبت سعر الفائدة ويحذر من استمرار ضغوط التضخم

تثبيت الفائدة الروسية في ظل تحديات اقتصادية متصاعدة

اتخذ البنك المركزي الروسي قرارا بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 14 في المائة، وذلك في خطوة تعكس محاولات السلطات النقدية السيطرة على الضغوط التضخمية المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد المحلي. وجاء هذا القرار للمرة الثانية خلال فترة وجيزة، مدفوعا بتداعيات الهجمات على قطاع الطاقة الروسي وزيادة الانفاق الحكومي الموجه لدعم القطاعات الحيوية، مما القى بظلاله على وتيرة النمو الاقتصادي العام.

تعديل توقعات التضخم ومسار السياسة النقدية

واضاف البنك في تقاريره الاخيرة انه رفع توقعاته لمعدلات التضخم للسنوات المقبلة، حيث اشار الى ان النطاق المستهدف قد يتجاوز التقديرات السابقة بشكل ملحوظ. واكدت المؤسسة النقدية ان استمرار السياسة المتشددة ياتي كضرورة حتمية لمواجهة الارتفاع غير المسبوق في اسعار السلع والخدمات، موضحا ان العودة الى هدف التضخم البالغ 4 في المائة تتطلب وقتا اطول مما كان متوقعا في السابق.

تأثير هجمات الطاقة على الاسعار

وبينت البيانات الرسمية ان اسعار الوقود شهدت قفزات كبيرة اثر خروج بعض مصافي التكرير عن الخدمة نتيجة الهجمات بالطائرات المسيرة، مما ادى الى تضخم في تكاليف النقل والتشغيل. واوضح البنك المركزي ان هذه العوامل الاستثنائية تساهم بشكل مباشر في رفع مؤشر اسعار المستهلكين، مشددا على ان استقرار الاسواق يتطلب تعزيز القدرات الانتاجية وتجاوز العقبات اللوجستية التي تواجه قطاع الطاقة حاليا.

الإنفاق الحكومي وتوقعات النمو

واشار خبراء اقتصاديون الى ان اتساع عجز الموازنة الحكومية وزيادة الانفاق العسكري يضعان ضغوطا اضافية على السياسة النقدية، حيث يتوقع ان تظل تكاليف المعيشة مرتفعة خلال الفترة المقبلة. واكدت المؤسسات المالية ان اسعار الفائدة المرتفعة تؤثر بشكل مباشر على النشاط الاستثماري، حيث ترى الشركات ان خفض هذه المعدلات يعد شرطا اساسيا لاستئناف خطط التوسع والنمو في مختلف القطاعات الاقتصادية.