تجاوز التضخم في اليابان مستهدف المركزي يعزز احتمالات رفع الفائدة

مؤشرات التضخم في اليابان تضغط على السياسة النقدية

تجاوز معدل التضخم الاساسي في اليابان حاجز الـ 2 في المئة خلال شهر سبتمبر الحالي، وهي المرة الاولى التي يسجل فيها الاقتصاد الياباني هذا المستوى منذ تسعة اشهر، مما يعكس اتساعا ملحوظا في الضغوط السعرية التي تواجه المستهلكين والشركات على حد سواء، ويفتح الباب امام تكهنات واسعة حول توجهات بنك اليابان المركزي بشأن اسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.

واظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم ان ارتفاع تكاليف الطاقة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الاوسط، الى جانب تراجع قيمة الين الذي رفع تكلفة الواردات، قد ساهما بشكل مباشر في دفع مؤشرات الاسعار للصعود، متجاوزة تأثيرات الدعم الحكومي الموجه لقطاع الوقود، ومؤكدة ان الطلب القوي المرتبط بقطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يلعب دورا محوريا في تغذية هذا التضخم.

توقعات مسار الفائدة اليابانية

واكدت مصادر مطلعة ان بنك اليابان قد يميل الى ابقاء سياسته النقدية دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب الاسبوع المقبل، الا انه من المتوقع ان يرفع توقعاته للتضخم في تقريره الفصلي، مما يشير الى استعداده الكامل لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال عند مستويات منخفضة تاريخيا، وذلك بهدف كبح جماح الاسعار ومنع خروجها عن السيطرة.

وبين خبراء اقتصاديون ان التضخم الاساسي يتسارع بفعل تأثيرات ثانوية لارتفاع تكاليف الطاقة، موضحين ان الزيادة القادمة في اسعار الفائدة قد لا تكون فورية في شهر اكتوبر، بل من المرجح ان يتم ترحيلها الى شهر ديسمبر، حيث يراقب البنك المركزي مدى استجابة الاقتصاد للزيادات السابقة في اسعار الفائدة.

تضارب المواقف بين الحكومة والبنك المركزي

وكشفت تصريحات وزير الاقتصاد الياباني مينورو كيوتشي عن وجود تباين في الرؤى بين الحكومة والبنك المركزي حول توصيف الحالة الاقتصادية الراهنة، حيث شدد الوزير على ان البلاد لم تستوفِ بعد كافة الشروط اللازمة لإعلان الانتصار النهائي على الانكماش السعري، مطالبا بضرورة توخي الحذر قبل اتخاذ اي خطوات قد تؤثر على النمو الاقتصادي.

واضاف كيوتشي ان الحكومة تراقب عن كثب مؤشرات انكماش الناتج المحلي الاجمالي والعوامل المحركة للتضخم، مشيرا الى ان اعلان انتهاء حقبة الانكماش لا يزال سابقاً لاوانه، في حين يرى البنك المركزي ان التضخم الاساسي اصبح قريبا من تحقيق مستهدفه بصورة مستدامة، مما يضع صناع السياسات في اليابان امام تحدٍ كبير للموازنة بين السيطرة على الاسعار ودعم التعافي الاقتصادي.