تباطؤ قطاع التصنيع في اليابان وسط ضغوط اقتصادية متزايدة

تراجع مؤشر مديري المشتريات في اليابان

كشفت بيانات اقتصادية حديثة عن تباطؤ ملحوظ في وتيرة نمو قطاع التصنيع الياباني خلال شهر اكتوبر الحالي ليسجل ادنى مستوى له في سبعة اشهر وسط تراجع ملموس في الطلبات الجديدة ومعدلات الانتاج.

واظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات انخفاضا الى 53.3 نقطة مقارنة بالشهر الماضي مما يعكس حالة من الحذر لدى المصنعين في ظل ضعف تدفقات الطلبات الخارجية والداخلية على حد سواء.

تاثير تباطؤ الانتاج على سوق العمل

واضاف الخبراء ان تراجع وتيرة نمو الانتاج جاء متماشيا مع تباطؤ في طلبات التصدير الجديدة التي سجلت هي الاخرى ادنى مستوياتها في اربعة اشهر مما يلقي بظلاله على التوقعات المستقبلية للشركات.

وبينت النتائج ان قطاع التوظيف في المصانع شهد وتيرة نمو معتدلة مع تراكم ملحوظ في مخزونات المشتريات وهو ما يعد الاكبر من نوعه منذ سنوات وسط محاولات الشركات لموازنة تكاليف التشغيل.

اداء قطاع الخدمات والنشاط الاقتصادي العام

واكدت المؤشرات ان قطاع الخدمات الياباني اظهر تحسنا طفيفا بارتفاع قراءته الى 52.0 نقطة مدفوعا بنمو نشاط الاعمال وتسارع المبيعات مما ساهم في استقرار المؤشر المركب للقطاع الخاص.

واوضحت البيانات ان القطاع الخاص ككل يواجه تحديات تتعلق بتباطؤ خلق فرص العمل وتراجع ثقة الشركات حيال الافاق المستقبلية للعام المقبل تزامنا مع استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة.