تغييرات قضائية شاملة في المحاكم الشرعية
كشف المجلس القضائي الشرعي عن حزمة قرارات جديدة تتضمن إجراء تنقلات وتعيينات وتكليفات واسعة شملت 100 قاض شرعي في مختلف محاكم الاستئناف والابتدائية الشرعية بجميع أنحاء المملكة، حيث تاتي هذه الخطوة في إطار ترتيب العمل القضائي وتطوير الأداء الإداري والقضائي، ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه التنقلات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
توزيع الكفاءات القضائية
واوضح المجلس في قراره أن التنقلات طالت مواقع حيوية تشمل القضايا والتنفيذ والتوثيقات والتركات، إضافة إلى مديرية التركات وشؤون القاصرين، مبينا أن عددا من القضاة تم تكليفهم بمهام إدارية إضافية بجانب مهامهم القضائية الأصلية لضمان سير العمل في المحاكم التي شهدت تغييرات في طواقمها.
تفاصيل التشكيلات القضائية
واكد المجلس في بيانه أن هذه التشكيلات تهدف إلى تعزيز المحاكم بالكفاءات اللازمة للنظر في القضايا المنظورة، حيث شملت قرارات النقل قضاة من مختلف المحافظات، مع مراعاة تغطية كافة النواقص الإدارية والقضائية لضمان عدم تأثر سير العدالة، مشددا على أهمية التزام جميع القضاة المشمولين بالقرارات بمباشرة أعمالهم في مراكز عملهم الجديدة وفق التواريخ المحددة.
مهام إدارية وقضائية جديدة
واضاف المجلس أن عددا من القضاة قد تم تكليفهم بالنظر في قضايا محددة كانت منظورة لدى قضاة آخرين، وهو إجراء روتيني يهدف إلى تسريع وتيرة الفصل في الدعاوى القضائية، مبينا أن التعيينات الجديدة شملت أيضا مناصب مساعدي المدعي العام الشرعي الأول، مما يعكس حرص المجلس على رفد الكوادر القضائية بالخبرات المؤهلة للقيام بالمهام المنوطة بهم في مختلف محاكم المملكة.
