صندوق النقد الدولي يرفع توقعات نمو الاقتصاد المصري ويعزز التفاؤل بمستقبل الاستثمار

مؤشرات ايجابية ونمو متصاعد للاقتصاد المصري

كشف صندوق النقد الدولي عن تحسن ملحوظ في توقعات نمو الاقتصاد المصري لتصل الى 5.1 في المئة خلال الفترة المقبلة، مدفوعا بصمود النشاط الاقتصادي امام التحديات الاقليمية وتواصل برامج الاصلاح الهيكلي التي تتبناها الدولة، حيث جاء هذا التقدير ليعكس زيادة قدرها 0.9 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة، مما يؤكد فعالية جهود التثبيت الاقتصادي الجارية.

دعم قطاعات السياحة وتحويلات العاملين

واوضح التقرير الصادر عن المؤسسة الدولية ان اداء الاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام اظهر مرونة كبيرة في مواجهة الضغوط التضخمية، مبينا ان تحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات القطاع السياحي لعبت دورا محوريا في دعم هذا النمو، اذ سجلت معدلات اشغال فندقي مستقرة تعزز من قدرة الاقتصاد على جذب العملة الصعبة.

تحديات التضخم والسياسة النقدية

واضاف التقرير ان الضغوط التضخمية لا تزال تشكل تحديا قائما نتيجة ارتفاع اسعار الغذاء والطاقة عالميا، موضحا ان مرونة سعر صرف الجنيه ساهمت في تيسير التكيف مع المتغيرات الخارجية وحماية الاحتياطيات النقدية، مع توقعات بتباطؤ تدريجي في وتيرة التضخم خلال المراحل المقبلة مع استقرار تكاليف الواردات.

استراتيجية الضبط المالي واستدامة الدين

وشدد خبراء الصندوق على اهمية مواصلة سياسات الضبط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية لتعزيز كفاءة الانفاق العام، مؤكدين ان تحسين ادارة الدين الحكومي يظل ركيزة اساسية لضمان استدامة المالية العامة وتقليل المخاطر المرتبطة باعباء التمويل، وذلك لضمان تحقيق نمو مستدام يقترب من 4.8 في المئة على المدى المتوسط.