البنك المركزي الاندونيسي يتخذ تدابير نقدية جديدة لحماية الروبية وتعزيز الاستقرار المالي

استراتيجية نقدية لدعم العملة المحلية

اتخذ البنك المركزي الاندونيسي قرارا بتثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 5.75 في المائة. وذلك في خطوة تهدف الى موازنة السياسة النقدية وسط ضغوط متزايدة تشهدها الاسواق المالية والعملة المحلية. واختار المركزي الابقاء على الفائدة دون تغيير لضمان استقرار الاقتصاد الكلي مع التركيز على ادوات اخرى لتعزيز جاذبية السوق.

تحفيز التدفقات الاجنبية

واضاف البنك انه قرر رفع سعر فائدة تسهيلات الايداع لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة اساس ليصل الى 5 في المائة. وبين ان هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من الاجراءات الرامية الى جذب الاستثمارات الاجنبية ودعم الروبية التي واجهت تحديات كبيرة مؤخرا. واكد المسؤولون في البنك انهم سيعملون على خفض نسبة الاحتياطي الالزامي للمصارف التجارية على مراحل خلال شهري نوفمبر وديسمبر لتعزيز السيولة في النظام المصرفي.

مواجهة تحديات الاسواق الناشئة

واوضح البنك المركزي ان هذه التحركات تاتي في توقيت حساس حيث تعاني الاسهم الاندونيسية من موجة بيع حادة ومخاوف تتعلق بتصنيف السوق. واشار الى ان الخطط المالية الحكومية الجديدة المتعلقة بالانفاق العام تفرض ضغوطا اضافية على الموازنة وتتطلب تنسيقا دقيقا للحفاظ على استقلالية السياسة النقدية. وشدد على التزامه بتوفير حوافز جديدة لمعاملات التحوط بهدف حماية العملة من التقلبات الحادة التي جعلتها ضمن الاسوأ اداء في الاسواق الناشئة الاسيوية.