ازمة التقييمات المدرسية في مصر
تتصاعد حالة من القلق والتوتر بين الاسر المصرية مع استمرار نظام التقييمات المدرسية المكثفة التي تفرضها وزارة التربية والتعليم على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية. وتجد الكثير من الامهات انفسهن في مواجهة يومية مع ضغوط المذاكرة والواجبات المنزلية التي لا تنتهي. حيث تشتكي اولياء الامور من ان حجم المهام المطلوبة يفوق القدرات الاستيعابية للاطفال ويحول العملية التعليمية من رحلة معرفية الى عبء نفسي وذهني مستمر.
تحركات برلمانية لمساءلة الحكومة
واضافت مطالبات نيابية بضرورة مراجعة هذه السياسات التعليمية حيث تقدمت عضوات في مجلس النواب بطلبات احاطة عاجلة لمناقشة مدى جدوى هذه التقييمات. واكدت النائبات ان الهدف من التقييم يجب ان يكون قياس مستوى الطالب وتشخيص نقاط ضعفه وليس مجرد وسيلة لاثقال كاهل الاسرة بالمهام التي تستنزف الوقت والجهد وتفرغ المدرسة من دورها الحقيقي في تنمية المهارات والانشطة.
رد وزارة التربية والتعليم
وبين وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ان هذه التقييمات تعد جزءا اساسيا من اي نظام تعليمي يطمح للتطوير ورفع مستوى التحصيل الدراسي. واوضح الوزير في تصريحاته ان الهدف هو تحسين مخرجات التعليم مشيرا الى ان الغاء هذه التقييمات قد يضر بمصلحة الطلاب على المدى البعيد ودعا اولياء الامور الى الصبر والتعاون من اجل تحقيق نقلة نوعية في مستوى ابنائهم التعليمي.
تحديات المعلمين والبيئة المدرسية
وشددت الخبيرة التربوية داليا الحزاوي على ان الازمة لا تقتصر على الطلاب والاسر فحسب بل تمتد لتشمل المعلمين الذين يواجهون ضغوطا كبيرة في ظل كثافة المناهج وضيق الوقت. واوضحت ان المعلم يجد نفسه محاصرا بين شرح الدروس المقررة واجراء التقييمات وتصحيحها مما يقلل من فرص المتابعة الفردية للطلاب وتصحيح مساراتهم التعليمية بشكل دقيق وفعال.
مستقبل اليوم الدراسي في مصر
واكد الوزير ان جزءا من الضغط الحالي يعود الى قصر اليوم الدراسي في بعض المدارس التي تعمل بنظام الفترتين مشيرا الى ان خطط الوزارة تتجه نحو زيادة ساعات اليوم الدراسي تدريجيا مع تحسن الظروف اللوجستية. ورغم ذلك تظل مخاوف اولياء الامور قائمة من ان زيادة ساعات التواجد في المدرسة دون تحسين جودة التعليم قد تؤدي الى تعقيد المشكلة بدلا من حلها وسط اعتماد غالبية الطلاب على الدروس الخصوصية كبديل اساسي للتحصيل الدراسي.
