بغداد تتوعد معارضي حصر السلاح باجراءات قانونية حازمة

تحركات حكومية لفرض سيادة الدولة

كشفت السلطات العراقية عن توجه جدي لفرض سيادة القانون عبر ملاحقة كل من يعرقل مشروع حصر السلاح بيد الدولة. واوضحت مصادر حكومية ان هناك توجيهات صارمة بتحريك شكاوى جزائية ضد اي جهة او فرد يحاول الوقوف في وجه القرارات السيادية المتعلقة بضبط السلاح ومنع انتشاره خارج اطار المؤسسات الرسمية.

موقف القوى السياسية من حصر السلاح

واكد تحالف الاطار التنسيقي التزامه التام بتنفيذ خارطة طريق تهدف الى حسم ملف السلاح نهائيا وفق توقيتات زمنية محددة. وبينت رئاسة مجلس النواب دعمها الكامل لهذه الخطوات الحكومية التي تهدف الى تعزيز السلم الاهلي وضمان استقرار البلاد عبر تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

تحديات امنية واقليمية

واشار وزير الدفاع التركي في سياق متصل الى ان بلاده مستمرة في ابقاء قواتها داخل الاراضي العراقية والسورية لضمان امن الحدود. واضاف ان طبيعة التواجد العسكري تخضع لتقييم مستمر للتهديدات الامنية والتطورات الميدانية، وهو الامر الذي يمثل تحديا اضافيا للفصائل التي كانت تربط انضمامها لمشروع حصر السلاح بانسحاب القوات الاجنبية من البلاد.