نقلة نوعية في البيئة التشريعية السعودية
اتخذت المملكة العربية السعودية خطوة استراتيجية لدعم بيئة الابداع والابتكار عبر اقرار مجلس الوزراء لاربعة انظمة جديدة في مجال الملكية الفكرية. تهدف هذه الخطوة الى تعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة وتوفير غطاء قانوني متطور يحمي المبتكرين والمبدعين في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة.
واوضحت الانظمة المعتمدة ان التحديثات تشمل براءات الاختراع ونماذج المنفعة، بالاضافة الى حماية الاصناف النباتية الجديدة، والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة، ونظام التصاميم. وتعد هذه المنظومة التشريعية ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات النوعية وتنمية الاقتصاد القائم على المعرفة.
تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات
وقالت الشيهانة العزاز رئيسة مجلس ادارة هيئة الملكية الفكرية ان هذه الانظمة تمثل تحولا جوهريا في تطوير البيئة القانونية للمملكة. واضافت ان هذه الخطوة تعكس الدعم المستمر للابتكار، وتعمل على تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الاقليمي والعالمي من خلال توفير بيئة جاذبة للمستثمرين واصحاب الاعمال.
وبين الدكتور عبد العزيز السويلم الرئيس التنفيذي للهيئة ان هذه الانظمة تساهم بشكل مباشر في رفع مستوى الحماية للمبتكرين. واشار الى ان نظام التصاميم الجديد تمت مواءمته مع معاهدة الرياض لقانون التصاميم، مما يسهم في تبسيط الاجراءات الادارية وتوحيد المعايير وفقا للممارسات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
استراتيجية شاملة للنمو الاقتصادي
واكد السويلم ان الهيئة ماضية في جهودها لتمكين المنشآت والمبتكرين من الاستفادة القصوى من هذه الانظمة. واوضح ان الهدف هو ترسيخ ثقافة الملكية الفكرية كاداة فاعلة لدعم التنمية الوطنية وتحفيز البحث والتطوير في كافة المجالات الحيوية.
واضافت العزاز ان هذه الانظمة تاتي مكملة للسياسة الوطنية للملكية الفكرية التي تم اقرارها سابقا. وبينت ان هذه السياسة ترتكز على خمسة محاور استراتيجية تشمل التوعية، وتوليد الملكية الفكرية، وادارتها، وانفاذ الحقوق، وصولا الى الاستغلال التجاري الذي يضمن تعظيم الاثر الاقتصادي لهذه الابتكارات في المجتمع.
