بورصة "التوجيهي" .. وقرارات ما عليها جمرك!!

أعلنت وزارة التربية والتعليم والموارد البشرية أسس توزيع طلبة الصف الحادي عشر على حقول المسار الأكاديمي وأكدت أن رغبة الطالب هي الأولوية، ثم وضعت سقفاً لا يتجاوز 30% للمقبولين في أي حقل لتصبح المفاضلة بالمعدل المدرسي هي الفيصل عند تجاوز هذه النسبة.!!

والغريب العجيب في هذا القرار كيف تكون رغبة الطالب أولوية إذا كانت ستتحطم على صخرة محدودية النسبة؟!

وكيف نصنع بأيدينا لطموح أبنائنا سقف يمنعهم - رغم تفوقهم واستحقاقهم- من تحقيق أحلامهم؟!

وكيف سنضمن عدالة التنافس إن كان المعدل المدرسي يخضع لعوامل غير منضبطة أصلاً ؟!

يفترض أن تكون فلسفة نظام الحقول قد قامت على تمكين الطلبة من اختيار المسارات التي تناسب ميولهم وقدراتهم وطموحاتهم، فلماذا إذاً هذا التقييد لاختيار الطلبة بنسبة ثابتة.؟!

إن هذه النسبة التي تعكس عجزاً في القدرة الاستيعابية تضعنا أمام تناقض يستحق التوضيح حول نظام تم فرضه قبل الاستعداد الكامل لاحتوائه وملاءمة الواقع والإمكانيات لتطبيقه.

إن الطالب -من حيث المبدأ- لا يختار حقلاً دراسيّاً للتسلية، بل يرسم من خلاله خطة تنفيذية لتحقيق حلمه وطموحه ورغبته.. ومن حقه أن يتساءل عن ضمانات ذلك طالما أن التنافس على نسبة الـ30% يتأثر بعوامل كثيرة منها اختلاف أعداد الطلبة بين المدارس وتفاوت رغباتهم واحتياجاتهم الفعلية وطريقة تعامل المدرسة ومعلمي المواد مع النتائج ونسب النجاح وقبلها مع معامل السهولة والصعوبة.. فما المبرر التربوي لهذه النسبة؟ وهل استندت الوزارة إلى دراسة ميدانية دقيقة للطاقة الاستيعابية والتوجهات الأكاديمية، أم أننا أمام سقف إداري يُفرض على الطلبة ويحد من قدرتهم على الاختيار -رغم تفوقهم- دون أن تتضح لهم أسبابه؟!

شاهدنا قبل ذلك كيف قتلت النسبة والقدرة الاستيعابية لمقاعد الطب طموح وحلم أبنائنا الطلبة المتفوقين -محدودي الدخل- وكيف خضعت أحلامهم ورغباتهم لتنافس متغير المعادلة وغير منضبط الضمانات.

إن آلية التوزيع المقرّة تعتمد المعدل المدرسي من معايير المفاضلة، مما يثير تساؤلات حول قدرة الوزارة على ضمان عدالة تحويل المعدل إلى بوابة تحدد للطالب ما يستطيع دراسته في ظل تفاوت الظروف التعليمية والإمكانات المتاحة بين المدارس.

وهنا نحن لسنا أمام تفصيل إداري عابر، بل أمام قرار يمس حق الطالب في الاختيار ويستدعي شفافية كاملة في معاييره ومبرراته وآثاره.

إن تطوير التعليم لا يكون بتوسيع الخيارات على الورق، ثم تضييقها عند التطبيق.

ولا يجوز أن نروّج لتمكين الطالب بينما تظل رغبته معلقة بنسبة مئوية قد تحرمه من المسار الذي بنى عليه طموحه.

على الوزارة أن تجيب بوضوح: لماذا 30% تحديداً؟ وكيف ستضمن ألا تتحول هذه النسبة إلى أداة لإقصاء رغبات الطلبة؟ وما البدائل التي ستُتاح لمن لم يُقبلوا في الحقل الذي اختاروه؟

فالطالب ليس حقلاً للتجارب، وأحلامه التي يستحقها لاجتهاده وتفوقه لا ينبغي أن نضعها بقفص النسبة وآليات غير متكافئة الفرص.
وإذا كانت الغاية إصلاح التعليم فيجب أن تبدأ القرارات من مصلحة الطالب، لا أن تنتهي عند حدود القدرة الإدارية على استيعابه.