تحركات نيابية لضبط سوق الرحلات السياحية
طالبت لجنة السياحة والاثار النيابية بضرورة تكثيف الرقابة على عمليات تسويق الرحلات السياحية في الاردن، وذلك بعد رصد تجاوزات قانونية تتعلق بمنح مكاتب مرخصة امتيازات لجهات غير مخولة لاستخدام اسمائها التجارية في الترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يضع المستهلكين في مواجهة مخاطر العروض الوهمية وتدني مستوى الخدمات المقدمة.
مخاطر الترويج غير القانوني للرحلات
واوضح عضو اللجنة يوسف الرواضية ان الاشكالية الجوهرية تكمن في استغلال بعض الافراد لاسم المكاتب الرسمية لاستقطاب الزبائن بعيدا عن الرقابة المباشرة، مؤكدا ان هذه الممارسات تتطلب تدخلا حازما من الجهات المعنية لضمان عدم تضليل المواطنين، خاصة مع تزايد الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي في حجز البرامج السياحية.
مطالبات بتطبيق القانون وحماية الدخل القومي
وشدد الرواضية على اهمية مراجعة التشريعات الناظمة للقطاع السياحي الذي يعد ركيزة اساسية للاقتصاد الوطني، مبينا ان التهاون في تطبيق القوانين يضر بسمعة السياحة في البلاد، ومشيرا الى ضرورة احالة المخالفين للقضاء وفقا للمواد القانونية التي تفرض عقوبات تصل الى الحبس او الغرامات المالية الكبيرة لردع التجاوزات.
توجيهات حكومية للمسافرين
وبينت وزارة السياحة والاثار في سياق متصل ضرورة التزام المواطنين بالتعامل حصرا مع المكاتب المرخصة اصوليا، موضحة ان ممارسة المهن السياحية عبر الفضاء الرقمي تتطلب موافقات مسبقة وفقا لقانون السياحة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، واكدت الوزارة على اهمية التحقق من تصنيف المكاتب قبل تحويل اي مبالغ مالية لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال او البرامج غير المعتمدة.
