احكام قضائية مشددة في سوريا على خلفية احداث الساحل الدامية

تطورات قضائية جديدة في ملف احداث الساحل

اصدر القضاء السوري اليوم حزمة من الاحكام القضائية الحاسمة بحق متهمين تورطوا في اعمال العنف التي عصفت بمنطقة الساحل السوري خلال الفترة الماضية حيث تضمنت القرارات عقوبات تراوحت بين الاعدام والسجن لمدد طويلة لمتورطين من اطراف مختلفة.

واوضح رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار ان الاحكام شملت اعدام شخصين من الموالين للنظام السابق بتهم تتعلق باثارة الحرب الاهلية والتحريض على الاقتتال الطائفي وقيادة مجموعات مسلحة نفذت هجمات دموية اودت بحياة العشرات.

تفاصيل الاحكام وعقوبات السجن

وبينت المحكمة في نص قرارها معاقبة متهم ثالث بالسجن لمدة 12 عاما بتهمة التدخل في جنايات اثارة النزاع الطائفي وقيادة العصابات المسلحة في حين طالت الاحكام عناصر من وزارة الدفاع الحالية بتهم جنائية مختلفة.

واكد القاضي ان الاحكام تضمنت سجن عنصر امني لمدة 20 عاما بتهمة القتل القصدي اضافة الى احكام متفاوتة بالسجن لمتهمين اخرين بتهم التعذيب والتسبب في اذى جسدي بينما تم تبرئة عنصرين من التهم المنسوبة اليهما في الملف نفسه.

خلفية الاحداث والانتهاكات الموثقة

وكشفت التقارير الحقوقية والتحقيقات الرسمية ان اعمال العنف التي شهدتها المنطقة اسفرت عن مقتل المئات من المدنيين في احداث وصفت بانها ذات طابع طائفي استهدفت اقلية محددة.

واضافت لجنة التحقيق المكلفة بملف الانتهاكات انها حددت هوية مئات المشتبه بهم ممن تورطوا في انتهاكات جسيمة وعمليات اعدام ميدانية حيث وثقت اللجنة مقتل اكثر من الف واربعمئة شخص من الاقلية العلوية واعدادا اخرى من عناصر الامن والجيش خلال تلك الفترة.