المجلس الاقتصادي يضع ملف البطالة على رأس اولويات التحديث الاقتصادي

استراتيجية جديدة لمواجهة تحديات سوق العمل

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن توجه جديد يهدف الى اخضاع ملف البطالة لدراسات معمقة وشاملة، وذلك عبر دمج عدة ابحاث في دراسة موحدة تركز على دور القطاع الخاص في تعزيز فرص التشغيل، مع منح اولوية قصوى للعمالة المحلية وضمان معايير العمل اللائق والاجور العادلة لدعم السياسات الوطنية في سوق العمل.

واوضحت لجنة سياسات العمل خلال اجتماعها الاخير ان اجندة البحث ستشمل محاور حيوية تتجاوز مجرد تحليل الارقام، حيث سيتم التركيز على ظاهرة العمل عبر المنصات الرقمية، ومحددات المشاركة الاقتصادية للمرأة، اضافة الى توحيد المفاهيم والمصطلحات المهنية لضمان دقة المخرجات البحثية.

التكامل مع رؤية التحديث الاقتصادي

واكد رئيس المجلس موسى شتيوي ان المرحلة الحالية تتطلب استجابة فورية للتحديات المتسارعة التي تواجه السوق، مشددا على ضرورة مواءمة المخرجات البحثية مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق تسهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الانتاجية.

وبين مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان الاعتماد على البيانات الدقيقة والمسوح الميدانية يعد الركيزة الاساسية لتشخيص الواقع، لافتا الى اهمية استثمار مخرجات التعداد العام للسكان والمساكن في بناء قواعد بيانات متطورة تخدم صناع القرار وتوجه السياسات نحو المسارات الاكثر فاعلية.