عقوبات مالية ضخمة تطال بنك اوف اميركا
فرضت وزارة الخزانة الاميركية غرامة مالية قياسية بلغت قيمتها مليار و200 مليون دولار على بنك اوف اميركا، وذلك على خلفية اخفاق المؤسسة المصرفية في رصد وتبليغ الجهات المختصة عن معاملات مالية مشبوهة تجاوزت قيمتها الاجمالية 5 مليارات دولار. وكشفت الوزارة ان هذه المعاملات تضمنت عمليات بقيمة مليار دولار تنطوي على مخاطر جسيمة تمس الامن القومي وتتعلق بتمويل غير مشروع وشبكات غسل اموال دولية.
واوضحت الوزارة ان البنك ارتكب مخالفات جوهرية تمثلت في عدم الابلاغ عن عمليات مالية مشبوهة مرتبطة بشبكات صينية لغسل الاموال، اضافة الى انشطة مرتبطة بالتجارة غير المشروعة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وتعتبر هذه العقوبة ثالث اكبر غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الاميركية، مما يعكس حجم التجاوزات الرقابية التي وقع فيها البنك في ادارة حساباته.
قصور في الضوابط الداخلية للبنك
وبينت التحقيقات ان البنك اعتمد بشكل مفرط على الاستفسارات الواردة من اجهزة انفاذ القانون والمؤسسات المالية الاخرى للكشف عن الانشطة المشبوهة بدلا من تفعيل انظمة الرقابة والضوابط الداخلية الخاصة به. واكدت الجهات الرقابية ان هذا النهج ادى الى تفريغ مسؤوليات البنك من محتواها وايكال مهام الرصد والابلاغ الى اطراف خارجية، وهو ما يعد خرقا صريحا لقوانين السرية المصرفية.
واضاف البنك في اطار التسوية انه اقر بانتهاك قانون السرية المصرفية نتيجة اخفاقه في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الاموال وعدم اجراء العناية الواجبة اللازمة بشأن حسابات المراسلة المصرفية الاجنبية. وشدد وزير الخزانة الاميركي على ان اخفاق مؤسسة بحجم بنك اوف اميركا في الوفاء بالتزامات الامتثال يضع النظام المالي الاميركي بالكامل امام مخاطر حقيقية مرتبطة بالتمويل غير المشروع.
تداعيات العقوبات على النظام المصرفي
وتابع مكتب مراقب العملة الاميركي تفاصيل الغرامة موضحا انها تضمنت عقوبة قدرها 750 مليون دولار، وهي الاكبر في تاريخ هذه الجهة الرقابية. واشار مكتب مراقبة الاصول الاجنبية الى ان التسوية شملت 475 مخالفة تتعلق ببرامج العقوبات الاميركية التي تخص روسيا وايران وقضايا المخدرات والارهاب الدولي.
واكد البنك انه يعمل بجدية على معالجة اوجه القصور التي اثارتها الجهات الرقابية، مشيرا الى تخصيص موارد بشرية ومالية ضخمة لتعزيز برامج الامتثال. واعلن البنك ان هذه الغرامة ستؤثر على نتائجه المالية للربع الثالث، حيث تم ادراج المبلغ ضمن المصروفات التي ستخفض صافي الدخل بمقدار 17 سنتا للسهم الواحد.
