البنك المركزي السنغافوري يثبت سياسته النقدية وسط نمو اقتصادي لافت

استقرار السياسة النقدية في سنغافورة

فاجأ البنك المركزي السنغافوري الاسواق المالية العالمية بقراره الابقاء على سياسته النقدية دون اي تغيير يذكر، وذلك على الرغم من التوقعات التي كانت تشير بقوة نحو اتجاه السلطات النقدية نحو تشديد السياسة للسيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار النمو الاقتصادي.

واكدت سلطة النقد السنغافورية في بيان رسمي لها ان الوتيرة الحالية لارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدولار السنغافوري ستستمر كما هي، حيث تعتمد الدولة على هذه الاداة بشكل رئيسي لضبط اتجاهات العملة والحفاظ على توازن السوق دون الحاجة الى تعديل نطاق الحركة او المستوى المحوري للعملة.

وبين البنك ان هذا التوجه يهدف بشكل اساسي الى كبح جماح التضخم المستورد على المدى القريب، موضحا ان السياسة الحالية كفيلة بتخفيف الضغوط التضخمية بشكل تدريجي ومدروس خلال الفترة القادمة، مما يعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الخارجية.

واظهرت البيانات الحكومية الاولية التي صدرت بالتزامن مع القرار قوة النشاط الاقتصادي في البلاد، حيث سجل اقتصاد سنغافورة نموا لافتا وصل الى 5.4 بالمئة خلال الربع الثالث، وهو ما يعكس متانة القطاعات الانتاجية رغم حالة الحذر التي تسيطر على الاسواق الدولية.