تحركات دبلوماسية مكثفة للحكومة اليمنية لعزل الحوثيين دوليا وتجريم انشطتهم

استراتيجية يمنية جديدة لمحاصرة التهديد الحوثي

وسعت الحكومة اليمنية من نطاق تحركاتها السياسية والدبلوماسية لتتكامل مع العمليات العسكرية الجارية ضمن عملية فجر اليمن، حيث تهدف هذه الجهود الى حشد دعم اقليمي ودولي واسع لمواجهة جماعة الحوثي. وكشفت الحكومة عن توجه قانوني حازم يتضمن اقرار مشروع قانون يصنف الجماعة منظمة ارهابية مع تجريم انشطتها ومصادر تمويلها، في خطوة استراتيجية تهدف لنقل المعركة من الميادين العسكرية الى مسارات قانونية وسياسية دولية ضاغطة.

واضافت الحكومة ان استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من طهران يمثلان اولوية قصوى في المرحلة الراهنة، خاصة مع تزايد المخاطر التي تهدد المنشات المدنية والمطارات وتعرقل حركة الملاحة الجوية والبحرية في المنطقة.

اتصالات دبلوماسية لحماية الملاحة الدولية

وبينت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية افراح الزوبة خلال سلسلة اتصالات مكثفة شملت القائم باعمال السفارة الامريكية والامين العام لجامعة الدول العربية والامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، ان امن اليمن والمنطقة اصبح في صدارة المشاورات الدولية. واكدت الزوبة ان اي تسوية سياسية يجب ان تستند للمرجعيات الوطنية والدولية وتضمن حصر السلاح بيد الدولة لمنع تحول البلاد الى رهينة بيد جماعة مسلحة.

وشددت الزوبة على اهمية تنفيذ قرارات مجلس الامن الدولي وعلى راسها القرار 2216، مع ضرورة تفعيل تدابير عملية لوقف تدفق الاسلحة والخبرات العسكرية الايرانية الى الحوثيين، وحماية خطوط الملاحة الحيوية في البحر الاحمر وباب المندب.

حكومة معركة لتعزيز الجاهزية

واظهر مجلس الوزراء اليمني برئاسة شائع محسن الزنداني توجها نحو رفع جاهزية مؤسسات الدولة لدعم العمليات العسكرية، حيث اشاد المجلس بالانتصارات التي حققتها الوية العمالقة وقوات درع الوطن في تحرير مواقع استراتيجية محيطة بباب المندب. واعتبر المجلس ان هذه التحولات الميدانية تقلص قدرة الحوثيين على استخدام التهديدات البحرية كورقة ضغط سياسي.

واوضح رئيس الوزراء ان الحكومة انتقلت من مربع رد الفعل الى العمل الاستباقي، موجها بتوفير كافية الاحتياجات للقوات المسلحة والمقاومة الشعبية لضمان استمرار زخم العمليات حتى استعادة الدولة وتحرير كامل الاراضي اليمنية.