اطلاق منظومة نقل عام متكاملة للمناطق غير المخدومة
كشفت هيئة تنظيم النقل البري عن بدء تطبيق اسس وشروط جديدة لمنح تراخيص نقل الركاب في المناطق التي تفتقر الى خدمات النقل العام المنتظمة وذلك اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل. وتاتي هذه الخطوة في مسعى تنظيمي لضمان وصول المواطنين الى وسائل نقل امنة ومرخصة ومعالجة الفجوات الخدمية في المناطق ذات الطلب المحدود او التضاريس الصعبة.
استراتيجية الحد من النقل غير المرخص
واوضحت الهيئة ان الهدف الجوهري من هذه التشريعات هو القضاء على ظاهرة النقل مقابل اجر باستخدام السيارات الخصوصية التي تنتشر في المناطق النائية. واكدت ان توفير بدائل رسمية ومرخصة سيساهم في حماية حقوق الركاب ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في تلك المناطق.
معايير تصنيف المناطق المشمولة بالخدمة
وبينت الهيئة ان تحديد المناطق غير المخدومة يستند الى دراسات فنية دقيقة تشمل ارتفاع تكاليف التشغيل وعدم جدوى الاستثمار التجاري التقليدي اضافة الى انقطاع الخدمة الحالية او عدم كفايتها. واضافت ان بعد المناطق جغرافيا وصعوبة الوصول اليها تعد من العوامل الحاسمة التي ستدفع الهيئة للتدخل لتوفير الربط مع المراكز السكانية والخدمية الرئيسية.
اليات التقديم ودعم التشغيل
واشارت الهيئة الى ان استقبال الطلبات سيكون عبر نموذج مخصص يحدد المسارات المقترحة وعدد الوسائط المطلوبة لضمان تغطية الاحتياجات الفعلية للسكان. وشددت على ان مجلس الادارة يمتلك صلاحية تقديم دعم مالي من صندوق دعم نقل الركاب في حال كانت الايرادات التشغيلية اقل من التكاليف الفعلية لضمان استدامة الخدمة للمواطنين.
المفاضلة والالتزام الفني
واكدت الهيئة انه في حال وجود اكثر من طلب لنفس المنطقة سيتم اعتماد اسس المفاضلة الفنية لضمان اختيار افضل المشغلين. واوضحت ان التراخيص ستمنح لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مع التزام المشغلين بتجهيز وسائط النقل وفق المواصفات المعتمدة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة.
