استطلاع يكشف تقييم الراي العام لاداء الحكومة في ضبط اسعار السلع والوضع الاقتصادي

انقسام في اراء المواطنين حول الوضع الاقتصادي والقرارات الحكومية

كشفت نتائج استطلاع حديث للراي اجرته جهات بحثية متخصصة تقييما متباينا لاداء الحكومة في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحساسة اذ اشار الاستطلاع الى ان نسبة ملحوظة من المواطنين لا تزال تشعر بضغوط معيشية متزايدة حيث افاد 44 بالمئة من افراد العينة الوطنية بان اوضاعهم الاقتصادية الحالية تراجعت مقارنة بالعام الماضي بينما اعتبرت فئة اخرى ان التغييرات لم تكن ملموسة على ارض الواقع.

استقرار اسعار السلع الاساسية ومواقف قادة الراي

وبينت الدراسة ان 54 بالمئة من قادة الراي و55 بالمئة من العينة الوطنية منحوا الحكومة تقييما ايجابيا فيما يتعلق بقدرتها على الحفاظ على استقرار اسعار السلع الاساسية لا سيما الخبز في ظل التحديات الاقليمية الراهنة مما يعكس نجاحا نسبيا في ضبط السوق الغذائي.

تقييم قرارات رفع الاجور والمحروقات

واضاف المشاركون في الاستطلاع ان قرارات تعديل الحد الادنى للاجور وتثبيت اسعار المحروقات لم تحقق الاثر المرجو منها في تحسين مستوى المعيشة وفقا لوجهة نظر 40 بالمئة من قادة الراي الذين يرون ان هذه الخطوات لم تكن كافية لمواجهة موجات الغلاء.

تاثير قرارات قطاع السيارات

واكد الاستطلاع في جانب اخر ان القرار الحكومي بتخفيض الضريبة على السيارات لم يلق قبولا واسعا حيث تساوت الاراء تقريبا بين من يراه مفيدا ومن يعتبره دون فائدة تذكر مع اشارة 72 بالمئة من المستجيبين الى عدم وجود نية لديهم لشراء او استبدال مركباتهم في المرحلة الحالية.