بدء العمل الميداني للتعداد السكاني
انطلقت في مختلف محافظات المملكة عمليات العد الميداني الشامل للسكان والمساكن وذلك بعد انتهاء مرحلة العد الذاتي التي استمرت لعدة ايام. وتنتشر فرق التعداد التي تضم الاف الباحثين في كافة المناطق للوصول الى جميع الاسر وتعبئة البيانات المطلوبة لضمان شمول كافة المتواجدين على الاراضي الاردنية.
واوضحت دائرة الاحصاءات العامة ان هذه العملية تستمر حتى نهاية شهر تشرين الاول الحالي بمشاركة كوادر مدربة من وزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع الجهات المعنية. وبينت ان الباحثين يعتمدون على انظمة خرائط الكترونية متطورة لتحديد البلوكات الاحصائية والوصول الى المنازل بدقة عالية.
آلية عمل الباحثين والخصوصية
واكدت الفرق الميدانية ان عملية جمع البيانات تتم بمرونة تامة حيث يتم التنسيق مع رب الاسرة لتحديد الموعد المناسب للزيارة سواء في الصباح او المساء. واشارت الى ان الاستمارة لا تتضمن اي اسئلة حول الدخل او الملكيات الخاصة ولا ترتبط باي قاعدة بيانات حكومية اخرى مما يعزز من سرية وخصوصية المعلومات المقدمة.
واضافت الدائرة ان التعداد يشمل المواطنين وغير الاردنيين المتواجدين داخل البلاد بما في ذلك المقيمون دون ارقام وطنية. وشددت على ان المدلي بالبيانات يجب ان يكون بالغا ومطلعا على احوال اسرته لضمان دقة المعلومات التي تستغرق تعبئتها فترة زمنية تتراوح بين عشر دقائق ونصف ساعة.
استعدادات المحافظات والاهداف التنموية
وكشفت التقارير الميدانية عن جاهزية عالية في العاصمة عمان والمحافظات الاخرى حيث تم توزيع الباحثين على مراكز التعداد لضمان تغطية كافة المناطق الجغرافية بما فيها المناطق النائية والبادية. واظهرت المتابعات ان المواطنين يبدون تعاونا ملحوظا مع الفرق الميدانية مؤكدين على اهمية هذه البيانات في رسم السياسات التنموية للمستقبل.
وذكر مدير عام دائرة الاحصاءات العامة حيدر فريحات ان البيانات التي يتم جمعها محمية بقوة القانون وتستخدم حصرا لاغراض التخطيط الخدمي والتنموي. واكد ان التعداد الذي يجري مرة كل عشر سنوات يعد ركيزة اساسية لتطوير البنية التحتية وتحديد اولويات المشاريع في مختلف المحافظات بناء على التوزيع الديمغرافي الدقيق للسكان.





