استطلاع برلماني يكشف تقييم اداء الحكومة في عامها الثاني

نواب يقيمون اداء الحكومة في عامها الثاني

كشفت نتائج استطلاع حديث اجراه مركز الحياة راصد عن توجهات اعضاء مجلس النواب تجاه اداء الحكومة خلال عامها الثاني حيث اشار 44 بالمئة من المشاركين الى وجود تحسن ملموس في العمل الحكومي مقارنة بالسنة الاولى. وشارك في هذا الاستطلاع 118 نائبا ونائبة وهو ما يمثل نسبة 86 بالمئة من اعضاء المجلس لتقديم قراءة تحليلية شاملة حول مسار العمل التنفيذي في المرحلة الراهنة.

واظهرت البيانات ان 9 بالمئة من النواب وصفوا التحسن بانه واضح بينما اعتبره 35 بالمئة تحسنا نسبيا في حين سجلت التقييمات العامة للاداء الحكومي تباينات واسعة حيث صنفه 32 بالمئة من النواب بمستوى مرتفع الى مرتفع جدا مقابل 31 بالمئة وصفوه بانه منخفض الى منخفض جدا.

التحديات الاقتصادية وتحديث القطاع العام

وبين الاستطلاع ان هناك تحديات تواجه تنفيذ اولويات رؤية التحديث الاقتصادي حيث انقسمت اراء النواب حول كفاءة الانجاز بنسب متقاربة بين التقييم المتوسط والمنخفض. واوضحت النتائج ان ملف التعامل مع الازمات المعيشية وفرص العمل لا يزال يشكل تحديا كبيرا اذ اشار 63 بالمئة من النواب الى ان اداء الحكومة في هذا الجانب يتراوح بين المنخفض والمنخفض جدا.

واكد النواب في استجاباتهم ان تطوير القطاع العام وتحسين الخدمات الحكومية يشهد اداء متوسطا بنسبة 46 بالمئة بينما تفاوتت الاراء حول ملف التحديث السياسي الذي نال تقييمات متباينة بين التفاؤل والتشكيك في جدوى المسارات المتبعة حاليا.

مستقبل العلاقة بين السلطتين

واضاف المشاركون في الاستطلاع رؤيتهم حول استمرار النهج الحكومي حيث ايد 54 بالمئة منهم المضي قدما في العمل مع اجراء تعديلات جوهرية بينما طالب 35 بالمئة بوقف هذا النهج. وكشفت الارقام عن رغبة برلمانية واسعة في التغيير الوزاري حيث دعا 65 بالمئة من النواب الى اجراء تعديلات سواء كانت محدودة او موسعة مع ادخال تمثيل حزبي في التشكيلة القادمة.

وشدد النواب في توقعاتهم لمستقبل العلاقة مع الحكومة خلال المرحلة المقبلة على ان 47 بالمئة منهم يتوقعون بقاء وتيرة التنسيق على حالها بينما يرى 28 بالمئة ان العلاقة قد تتجه نحو مزيد من التوتر في ظل الملفات العالقة التي تتطلب تعاونا اكبر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.