استراتيجية حكومية لدعم تنقل المرأة
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى اجتماعا موسعا لبحث تفاصيل خطة العمل الرامية الى توفير وسائل نقل عام آمنة وميسورة التكلفة للنساء. وحضر الاجتماع وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين وعدد من المسؤولين المعنيين لمناقشة اليات دمج احتياجات المرأة في السياسات القطاعية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.
تعزيز المشاركة الاقتصادية عبر النقل
واكدت بني مصطفى ان هذه الخطة تشكل اطارا وطنيا يترجم الاولويات الحكومية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. واوضحت ان توفير نقل امن ليس مجرد خدمة لوجستية بل هو ركيزة اساسية لتمكين المرأة اقتصاديا وزيادة انخراطها في سوق العمل. وبينت ان التحديات الحالية التي تواجه النساء تشمل محدودية التغطية وطول فترات الانتظار وضعف البنية التحتية في بعض المناطق مما يتطلب حلولا جذرية تراعي الخصوصية والامان.
تطوير البنية التحتية والرقابة
واضافت بني مصطفى ان الاولويات تشمل الربط بين المناطق السكنية وتطوير الخدمات في المحافظات مع التركيز على احتياجات ذوات الاعاقة. وشددت على اهمية تدريب الكوادر البشرية العاملة في قطاع النقل واطلاق حملات توعوية شاملة لضمان بيئة نقل محترمة ومستدامة.
حلول تقنية ومنظومة نقل منتظمة
واشار وزير النقل والعمل الدكتور نضال القطامين الى ان الوزارة تعمل على تعزيز الموثوقية عبر تحديث منظومة النقل بين المحافظات وتفعيل انظمة التتبع والرقابة التلفزيونية. وكشفت الجهود المبذولة عن التعاون مع مؤسسة التدريب المهني لتطوير مواقف حافلات تراعي المعايير المناخية والامنية. واكد القطامين ان مشروع الباص سريع التردد وصندوق دعم الركاب يمثلان خطوات عملية لتسهيل وصول المواطنات الى اماكن العمل والدراسة بكفاءة عالية.
محاور العمل المستقبلي
واختتم المجتمعون النقاش حول محاور الخطة التي ترتكز على الحوكمة والتكامل المؤسسي وتطوير البنية التحتية. واظهرت المداولات التزام اللجنة بوضع اجراءات قابلة للتنفيذ تضمن استدامة خدمات النقل العام وتلبي طموحات النساء في مختلف محافظات المملكة.
