جهاز قطر للاستثمار يطلق كيان الدوحة للاستثمار لتعزيز الاقتصاد المحلي

تحول استراتيجي في إدارة الاستثمارات القطرية

كشف رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن ال ثاني عن تأسيس قسم جديد تحت مسمى الدوحة للاستثمار يتبع جهاز قطر للاستثمار وذلك بهدف دعم وتنمية المحفظة الاستثمارية المحلية. واكد الشيخ محمد خلال مشاركته في منتدى قطر الاقتصادي في نيويورك ان هذه الخطوة تجسد توجها جديدا يرمي الى تعزيز دور القطاع الخاص كشريك اساسي في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني.

واضاف ان القسم الجديد سيعمل على دعم الشركات القطرية القائمة وتوفير بيئة خصبة للشركات الناشئة لضمان نموها وتوسعها، مبينا ان الاستراتيجية تشمل تعزيز اسواق راس المال وجذب الخبرات ورؤوس الاموال الدولية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

مهام الدوحة للاستثمار وهيكلة الاصول

واوضح وزير التجارة والصناعة القطري الشيخ فيصل بن ثاني ال ثاني ان الدوحة للاستثمار ستتولى ادارة المحفظة المحلية للجهاز، مشيرا الى ان الكيان الجديد ليس مجرد مؤسسة مستحدثة بل هو عملية دمج استراتيجي لمحفظة تضم نحو 45 شركة مملوكة للدولة، واكد ان هذا المشروع كان قيد الدراسة والتحليل لاكثر من عقد كامل لضمان تحقيق اعلى مستويات الكفاءة.

وتابع الوزير ان مهام الكيان الجديد تتجاوز مجرد الادارة لتشمل بناء شركات وطنية رائدة ودعم مسار الخصخصة، مشددا على ان الدوحة للاستثمار ستكون شريكا طويل الاجل للشركات المدرجة ضمن محفظتها، وموضحا ان العمل سيجري جنبا الى جنب مع فرق الادارة لفتح افاق جديدة تعزز من تنافسية هذه الشركات على المستويين الاقليمي والدولي.

توسيع النطاق الاقتصادي والذكاء الاصطناعي

وبينت البيانات الرسمية ان المحفظة تضم اكثر من 40 شركة تغطي قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والنقل والاتصالات والعقارات والضيافة، واظهرت التقارير ان هذه الشركات تقدم خدماتها في اكثر من 80 سوقا حول العالم، مع تسجيل اكثر من 20 شركة منها ايرادات تتجاوز المليار ريال قطري.

واشار المسؤولون الى ان الرؤية المستقبلية تشمل التركيز على قطاعات واعدة مثل التقنيات المتقدمة والتصنيع والرعاية الصحية، واكد ان الدوحة للاستثمار ستدعم منصة الذكاء الاصطناعي الوطنية لتمكين المؤسسات، مبينا ان هذه الجهود ستساهم في خلق وظائف عالية المهارة وتطوير الكفاءات الوطنية لترسيخ مكانة قطر كوجهة استثمارية عالمية.