توقيت حاسم لضبط الامن في العراق
تستعد الحكومة العراقية لاتخاذ اجراءات حاسمة تهدف الى حصر السلاح بيد الدولة وانهاء وجود اي تشكيلات مسلحة خارج الاطر الرسمية بالتزامن مع التحولات السياسية والامنية المرتقبة في البلاد. واوضح مسؤولون ان الانسحاب الاميركي يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز السيادة الوطنية وفرض هيبة الدولة على كافة الملفات الامنية المعقدة.
نهاية المبررات لحمل السلاح
واكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان ان نهاية شهر سبتمبر الجاري ستكون نقطة تحول مفصلية في تاريخ الامن العراقي حيث ستنتقل ادارة الملف الامني بالكامل الى ايد وطنية خالصة. وبين النعمان ان كافة المبررات التي كانت تتذرع بها بعض الجهات لحمل السلاح خارج نطاق المؤسسة العسكرية ستسقط قانونيا وواقعيا بعد هذا التاريخ.
موقف الحكومة من السلاح غير الشرعي
واضاف مستشار رئيس الوزراء قاسم الاعرجي ان الحكومة عازمة على التعامل بصرامة مع اي طرف يستمر في حمل السلاح بشكل غير قانوني بعد انتهاء المهلة المحددة لحصر السلاح. وشدد المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي على ان العراق يمتلك اليوم كافة الادوات الدستورية والسياسية التي تمكنه من بسط سيطرته الكاملة على الارض وحماية الامن القومي دون الحاجة الى مظلات اجنبية.
