رفض فلسطيني واسع للقيود الاميركية
أعلنت السلطة الفلسطينية اليوم عن رفضها القاطع لقرار وزارة الخارجية الاميركية القاضي بتمديد القيود على منح تأشيرات الدخول لمسؤولين فلسطينيين، معتبرة هذا الاجراء خطوة غير مبررة تعرقل مساعي استعادة الثقة وبناء علاقات متوازنة. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان رسمي أن هذه الخطوة تتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدولية الرامية لتهيئة المناخ السياسي اللازم لتحقيق حل الدولتين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
التداعيات على مسار السلام
واضافت الوزارة أن القيود المفروضة على وفود السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية تضعف الشريك الفلسطيني الملتزم بالعملية السياسية، موضحة أن هذه السياسات العقابية لا تخدم غايات السلام بل تمنح ذريعة للقوى التي تسعى لتقويض فرص التوصل إلى تسوية عادلة. وشددت على أن اللجوء إلى المؤسسات الدولية والقانون الدولي يعد حقا مشروعا ووسيلة سلمية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن مساواته بسياسات الاحتلال التي تعيق الاستقرار.
دعوة لمراجعة السياسات
وبينت الخارجية الفلسطينية استغرابها من تجاهل الجانب الاميركي للاصلاحات الجوهرية التي نفذتها الحكومة في المجالات المالية والادارية والتعليمية، داعية الادارة الاميركية إلى تقييم هذه الخطوات بناء على وقائع ملموسة بدلا من الاعتماد على ادعاءات سياسية عفا عليها الزمن. واكدت أن الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يمثل اقرارا بحق تقرير المصير، وهو ما يتطلب حوارا مباشرا وجادا لانهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
تمسك بالشرعية الدولية
واوضحت الوزارة أن أي قيود تمنع الوفد الفلسطيني من المشاركة الكاملة في اجتماعات الامم المتحدة تعد مساسا بدور المنظمة الدولية وتناقضا مع اتفاقيات المقر، مشددة على ضرورة ضمان وصول كافة الاعضاء المعتمدين للمشاركة في المحافل الدولية. واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن دولة فلسطين ستواصل الوفاء بالتزاماتها الوطنية والدولية، مع التمسك التام بالوسائل الدبلوماسية والقانونية للدفاع عن حقوق شعبها غير القابلة للتصرف.
