الحكومة تقر حزمة تسهيلات جديدة لدعم سلاسل الامداد وتنشيط حركة الموانئ

استراتيجية حكومية لتعزيز كفاءة الموانئ وسلاسل الامداد

كشف مجلس الوزراء برئاسة جعفر حسان عن حزمة من القرارات التنفيذية الرامية الى معالجة التحديات التشغيلية التي تواجه منظومة الموانئ وسلاسل الامداد في المملكة، حيث تهدف هذه الخطوات الى رفع جاهزية البنية التحتية وضمان تدفق السلع بانسيابية عالية نحو الاسواق المحلية.

واوضحت الحكومة ان التسهيلات الجديدة تضمنت تمديد فترة السماح للصادرات الوطنية في ميناء حاويات العقبة لتصبح 14 يوما بدلا من 7 ايام، وذلك لمدة نصف عام، بهدف دعم المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الاسواق الخارجية، كما تقرر خفض رسوم اتلاف البضائع لتصل الى 50 دينارا للطن الواحد عوضا عن 450 دينارا، وذلك لفترة تجريبية تمتد لثلاثة اشهر.

تطوير الخدمات اللوجستية وتسريع عمليات التخليص

واضافت الحكومة ان هذه الاجراءات تاتي استكمالا لسلسلة من الخطوات الاستباقية لرفع الطاقة الاستيعابية للمراكز اللوجستية، حيث تم رفع عدد الرحلات اليومية المسموح بها لشاحنات نقل الحاويات الى 9 رحلات، مع السماح للشاحنات المؤهلة فنيا بنقل حاويتين قياس 20 قدما، مع منح الاولوية المطلقة للمواد الغذائية والمستوردات الاساسية لضمان توفرها الدائم.

وبينت النتائج الميدانية نجاح الخطط السابقة في تقليص مدد مكوث الحاويات داخل الميناء، حيث انخفض متوسط بقاء حاويات الترانزيت الى 12 يوما، بينما ارتفعت القدرة اليومية لبوابات الخروج لتصل الى 1200 حاوية يوميا، مما ساهم بشكل مباشر في تخفيف الضغط على الميناء وتقليل الكلف الاضافية على القطاعات الاقتصادية.

تعزيز المرونة في مواجهة التداعيات الاقليمية

وشددت الحكومة على ان هذه التوجهات تاتي في سياق تعزيز مرونة سلاسل التوريد لمواجهة التداعيات الاقليمية، حيث تعمل الجهات المعنية على تسريع اجراءات التخليص الجمركي وتفعيل مسارات بديلة للنقل البحري والبري، لضمان استقرار الاسعار وحماية المستهلك من اي تباطؤ في وصول السلع الحيوية.

واكدت ان هذه التحسينات تعكس التزام الدولة بتطوير ميناء العقبة باعتباره البوابة الاقتصادية الرئيسية، مع العمل المستمر على تحسين بيئة الاعمال اللوجستية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة حركة التجارة الدولية والاقليمية عبر الاراضي الاردنية.