تحديث المنظومة التشريعية لمكافحة الجرائم المالية
اقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وذلك في خطوة تهدف الى تعزيز كفاءة المنظومة الوطنية في التصدي للجرائم المالية وضمان توافقها مع اعلى المعايير الدولية المعتمدة.
واضافت الحكومة ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتطوير الاطر التشريعية والرقابية، بما يضمن مواكبة التطورات المتسارعة في انماط الجرائم المالية العابرة للحدود وتطوير اليات التعامل معها بشكل اكثر فاعلية.
تعزيز سيادة القانون وحماية النظام المالي
وبينت المصادر ان مشروع القانون الجديد يسعى الى سد الثغرات القانونية ومواكبة المستجدات المتعلقة بتمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل، الامر الذي يعزز من متانة النظام المالي الوطني ويحميه من المخاطر المرتبطة بالفساد والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرب الضريبي.
واكدت الحكومة ان هذه الخطوة تجسد التزامها الراسخ بترسيخ سيادة القانون وحماية الاقتصاد الوطني من اي تهديدات خارجية او داخلية قد تمس بسلامة التعاملات المالية، مشددة على ان التعديلات المرتقبة ستشكل نقلة نوعية في ادوات الرقابة والامتثال للمتطلبات الدولية.
