واقع حقوق الانسان في المملكة وتحديات العام
كشف المركز الوطني لحقوق الانسان عن تقريره السنوي الثاني والعشرين الذي يرصد حالة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، حيث استعرض التقرير ابرز التطورات والتحديات التي واجهت منظومة الحقوق خلال الفترة الماضية مع تقديم توصيات عملية لتحسين الاداء العام.
مؤشرات الشكاوى والحرية الشخصية
وبين التقرير ان المركز تلقى نحو 856 شكوى تنوعت بين حقوق مدنية وسياسية واقتصادية، موضحا ان ملف التوقيف الاداري شهد ارتفاعا في اعداد الموقوفين، وفي المقابل اكد المركز على اهمية التوسع في بدائل التوقيف التي سجلت ارتفاعا ملموسا في القرارات الصادرة عنها، مشددا على ضرورة تعديل قانون منع الجرائم لتقليص التوقيف غير المبرر.
مؤشرات السلامة العامة والجرائم
واظهرت البيانات انخفاضا ملحوظا في جرائم المخدرات مقارنة بالعام السابق، واشار المركز الى تراجع حالات الانتحار وحوادث الاختناق بالمدافئ، موضحا في الوقت ذاته ارتفاع حالات الغرق وعقر الكلاب، واكد التقرير ضرورة تكثيف الجهود الوقائية لتعزيز السلامة الجسدية للمواطنين.
حرية التعبير والبيئة الرقمية
واضاف المركز ان وحدة الجرائم الالكترونية تعاملت مع اعداد كبيرة من القضايا المرتبطة بالبيئة الرقمية، مشيرا الى ان المركز رصد مئات الفعاليات والاعتصامات خلال العام، ومبينا ضرورة مراجعة التشريعات الناظمة للاجتماعات العامة لضمان ممارستها وفق المعايير الحقوقية.
الحقوق العمالية والتعليم والصحة
واكد التقرير على اهمية تعزيز اتفاقيات العمل الجماعية وحماية حقوق العمال، موضحا ضرورة وضع خطط وطنية للحد من عمالة الاطفال، وشدد المركز على اهمية معالجة تحديات التسرب المدرسي وتطوير البنية التحتية لمدارس الاشخاص ذوي الاعاقة، كما بين التقرير وجود فجوات في الخدمات الصحية النفسية تتطلب تدخلا عاجلا وتوفير كوادر متخصصة.
توصيات استراتيجية للمستقبل
واوضح المركز انه اعتمد نهجا جديدا لمتابعة تنفيذ توصياته وفق مؤشرات قياس زمنية محددة، مشددا على ان الهدف من هذه التقارير هو تشخيص واقعي لحالة حقوق الانسان والعمل التشاركي مع الجهات الرسمية لضمان تطبيق المعايير الدولية والوطنية في مختلف المجالات.
