ارتفاع مؤشرات التوقيف الاداري واكتظاظ مراكز الاصلاح
كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع ملحوظ في اعداد الموقوفين اداريا خلال الفترة الاخيرة حيث وصل العدد الى 22620 موقوفا مقارنة بـ 20437 موقوفا في الفترة السابقة. واظهر التقرير السنوي الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان تزايدا مماثلا في اعداد نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل التي سجلت 26303 نزلاء بزيادة واضحة عن العام الماضي الذي شهد وجود 25148 نزيلا.
موقف حقوقي من قانون منع الجرائم
وبين المركز انه لم يطرأ اي تعديل على قانون منع الجرائم رقم 7 لسنة 1954 مؤكدا ضرورة الغاء هذا القانون بشكل نهائي تجسيدا لمبدأ الفصل بين السلطات. واضاف انه في حال تعذر الالغاء الفوري يتوجب اجراء تعديلات جوهرية تضمن الحد من عمليات التوقيف الاداري التي تشكل عبئا على المنظومة الحقوقية.
خطط حكومية لمواجهة الاكتظاظ
واوضح التقرير ان الجهات المعنية تعمل على انشاء مركز اصلاح وتأهيل جديد في منطقة الازرق بهدف تخفيف الاكتظاظ في المراكز القائمة. واشار الى ان العمل جار ايضا على توسعة مباني مركزي السواقة والموقر وانشاء مرافق مخصصة لذوي الاعاقة في عدة مراكز لضمان توفير بيئة ملائمة للمعايير الانسانية.
توصيات لتعزيز حقوق الانسان
وشدد المركز على ضرورة معالجة القصور التشريعي المتعلق بتجريم التعذيب والمعاملة القاسية عبر تعديل المادة 208 من قانون العقوبات. واكد على اهمية التوسع في بدائل العقوبات السالبة للحرية بدلا من التوقيف التقليدي لتقليل الضغط على مراكز الاصلاح.
استراتيجيات وقائية وحماية مجتمعية
وختم المركز توصياته بضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من الانتحار وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للفئات الهشة. واوصى بضرورة اشراك قطاع الاعمال في توفير فرص عمل للمفرج عنهم لضمان عدم عودتهم للجريمة وتعزيز المسؤولية المجتمعية تجاههم.
