نمو قياسي في حجم الاستثمارات بالمناطق التنموية
كشفت وزارة الاستثمار عن تحقيق طفرة ملموسة في مؤشرات الاداء الاقتصادي خلال النصف الاول من العام الحالي، حيث سجلت المناطق التنموية في المملكة ارتفاعا لافتا في حجم الاستثمارات لتصل الى قرابة 6.9 مليار دينار، محققة نسبة نمو بلغت 18.79 بالمئة مقارنة بالفترات السابقة، وهو ما يعكس نجاح الاستراتيجيات الحكومية في تعزيز البيئة الاستثمارية وتوسيع قاعدة الانتاج والتشغيل في مختلف المحافظات.
تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية
واوضحت الوزارة في تقريرها الدوري ان عدد المشروعات الاستثمارية الجديدة المسجلة في المناطق التنموية شهد تصاعدا ملحوظا ليصل الى 46 مشروعا، مع توقعات بان توفر هذه المشاريع اكثر من 1800 فرصة عمل فور دخولها مراحل التشغيل، مبينة ان اجمالي عدد المستفيدين من الحوافز والاعفاءات الحكومية خلال النصف الاول من العام بلغ 327 مشروعا بحجم استثمار مستقبلي متوقع يتجاوز 711 مليون دينار.
تطوير بيئة الاعمال والتحول الرقمي
واكد وزير الاستثمار طارق ابو غزالة ان النهج الحكومي الحالي يرتكز على تحويل السياسات والفرص الاستثمارية الى مشروعات منتجة ذات اثر اقتصادي ملموس، مشددا على اهمية تقليص الاجراءات وتطوير الخدمات الرقمية، حيث استحدثت الوزارة مسارا سريعا لرخص الاعمار ساهم في خفض مدد الانتظار بشكل كبير، كما اشار الى ان منصة استثمر في الاردن باتت تضم اليوم 120 فرصة استثمارية متنوعة تستهدف جذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية.
تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
وبين التقرير ان الوزارة نجحت في منح الجنسية الاردنية لـ 65 مستثمرا ضمن استثمارات نوعية بلغت قيمتها 72 مليون دينار، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني، واضافت الوزارة انها تواصل العمل على تعزيز منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث توسعت المحفظة الاستثمارية لتشمل 11 مشروعا استراتيجيا في قطاعات حيوية كالطاقة والمياه والصحة، مع الاستمرار في تنفيذ حملات ترويجية دولية لتعريف المستثمرين بالمزايا التنافسية التي يوفرها الاردن.
