استراتيجية تعليمية جديدة في سوريا
كشف وزير التربية السوري محمد تركو امام مجلس الشعب عن وجود خطتين متكاملتين للنهوض بالواقع التعليمي في البلاد، حيث تركز الخطة الاولى على الجانب الطارئ لضمان حق التعليم لكل طفل سوري، بينما تهدف الخطة الثانية الى رسم مسار استراتيجي لتطوير المنظومة التعليمية بشكل شامل.
واوضح الوزير ان اعداد الطلاب شهدت قفزات كبيرة لتصل الى اكثر من خمسة ملايين طالب خلال العام الماضي، مع توقعات بوصول الرقم الى ستة ملايين في العام الحالي، مرجعا هذا الارتفاع الى عودة اللاجئين والمتسربين الى مقاعد الدراسة.
تحديات البنية التحتية والواقع الميداني
وبين تركو ان هناك تحديات معقدة تواجه القطاع التربوي تختلف حدتها بين المحافظات، حيث تعاني الرقة من نقص التجهيزات، وتواجه الحسكة اشكاليات الدمج، بينما تشهد دير الزور دمارا واسعا في البنية التحتية للمدارس، اضافة الى معاناة المعلمين في اللاذقية من سوء توزيع الكوادر.
واكد الوزير ان الوزارة تعمل على توسيع القدرة الاستيعابية من خلال افتتاح مئات المدارس الجديدة في حلب وادلب وحماة، مع استمرار عمليات ترميم واسعة شملت آلاف المدارس لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.
تحركات برلمانية بشأن المحروقات وقوانين محكمة الارهاب
واضاف المجلس انه وافق على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة الخميس المقبل لمناقشة تداعيات رفع اسعار المشتقات النفطية، وذلك استجابة لطلبات عشرات الاعضاء الذين طالبوا بتوضيح اسباب هذه القرارات وانعكاساتها على الشارع السوري.
واوضح ان لجنة الطاقة في المجلس ناقشت حيثيات نشرة الاسعار الجديدة، في وقت اكدت فيه الوزارة ان ارتفاع الاسعار ياتي كاجراء مؤقت لضمان استمرار الامدادات وتغطية تكاليف الشحن والتأمين العالمية.
واشار المجلس الى انه وافق على استقالة النائب مضر حمدان، كما احال مشاريع قوانين هامة الى اللجان المختصة، تتعلق بمراجعة احكام محكمة الارهاب السابقة واعادة النظر في الحقوق التقاعدية للمدانين، وذلك في اطار مراجعة شاملة للقوانين القضائية النافذة.
