نمو قياسي في اصول البنوك الخليجية
كشف الامين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي عن تحقيق القطاع المصرفي في دول المجلس قفزة نوعية في مؤشراته المالية، حيث تجاوزت اصول البنوك التجارية حاجز الـ 4 تريليونات دولار بنهاية النصف الاول من العام الجاري، مسجلة ارتفاعا لافتا بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما يعكس قوة المراكز المالية للمؤسسات المصرفية في المنطقة.
واضاف البديوي خلال الاجتماع الـ 87 للجنة محافظي البنوك المركزية في المنامة، ان هذا النمو جاء مدعوما باطر رقابية متطورة وسيولة نقدية عالية، مؤكدا ان هذه المعطيات مكنت البنوك الخليجية من مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية المستدامة في دول المجلس.
مؤشرات الاستقرار النقدي والودائع
وبين ان حجم الودائع لدى البنوك التجارية شهد نموا ملحوظا بنسبة 6 بالمئة، ليصل الى نحو 2.45 تريليون دولار، مشيرا الى ان صافي الاصول الاجنبية لدى البنوك المركزية الخليجية بلغ 829 مليار دولار، وهو رصيد كاف لتغطية واردات المنطقة لمدة 11 شهرا، مما يعزز من مرونة الاقتصاد الخليجي في مواجهة التقلبات الدولية.
واوضح ان معدلات التضخم في دول المجلس حافظت على استقرارها عند مستويات منخفضة بلغت 2.1 بالمئة، وهي نسبة تعد من بين الافضل عالميا، موضحا ان هذه النتائج تعكس نجاح السياسات النقدية المشتركة وقدرة دول الخليج على تعزيز مكانتها التنافسية في الاسواق العالمية.
واكد في ختام حديثه ان المنطقة تواصل تعزيز جاهزيتها للتعامل مع التحديات الجيوسياسية وسلاسل الامداد، معتبرا ان التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يمثل صمام امان لضمان الاستقرار المالي والنقدي في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة.
