خارطة طريق تحديث القطاع العام تركز على المواطن كهدف استراتيجي

تحديث القطاع العام وتعزيز الثقافة المؤسسية

بحث وزير الداخلية مازن الفراية ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي اليات تقييم الثقافة المؤسسية داخل وزارة الداخلية وذلك ضمن جهود المرحلة الثانية لمشروع تطوير الاداء الحكومي الشامل. وجاء هذا اللقاء بحضور امين عام الوزارة وعدد من مديري المديريات لمناقشة الخطوات العملية الرامية الى ترسيخ منهجية مؤسسية بعيدة عن الاجتهادات الفردية.

واكد الفراية ان تحديث القطاع العام يشكل ركيزة اساسية تتماشى مع الرؤى الملكية السامية الى جانب مساري التحديث السياسي والاقتصادي. وشدد على ضرورة تحويل الثقافة المؤسسية الى واقع ملموس يسهم في استدامة العمل الحكومي وتطويره بشكل يضمن تقديم افضل الخدمات للمواطنين.

الحكومة في خدمة المواطن

وبينت البلبيسي ان البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام يضع المواطن في قلب الاهتمامات الحكومية. واضافت ان المنهجية المتبعة تهدف الى رصد واقع الحال وتطوير الاداء عبر تحويل قيم النزاهة والشفافية الى سلوكيات يومية يلمسها المواطن في كافة المؤسسات العامة.

واوضحت البلبيسي ان المخرج الرئيسي للبرنامج التنفيذي يتمثل في جعل الحكومة متكاملة وتعمل بروح الفريق الواحد. واشارت الى ان هذا التوجه يشمل جميع مراحل العمل بدءا من وضع التشريعات والخطط وصولا الى تقديم الخدمة النهائية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.

مراحل تقييم السلوك المؤسسي

واكد امين عام هيئة الخدمة والادارة العامة ياسر النسور ان مشروع التقييم يسعى الى احداث تغيير جذري في نهج تقديم الخدمات. وبين ان المرحلة الثانية من المشروع تستهدف 24 دائرة حكومية بعد ان شملت المرحلة الاولى 28 دائرة في العام الماضي.

واضاف النسور ان عمليات التقييم تتضمن زيارات ميدانية ولقاءات مباشرة مع الموظفين والمسؤولين لتشخيص الفجوات الحالية. وشدد على ان هذه الخطوات تهدف الى وضع تدخلات تطويرية دقيقة تتناسب مع احتياجات كل مؤسسة لضمان الانتقال نحو ثقافة مؤسسية اكثر كفاءة وفاعلية في خدمة الصالح العام.