استراتيجية شاملة لتحديث المنظومة القانونية والعدلية
اكد وزير العدل ان الاردن يمضي قدما في تنفيذ مسار متكامل لتطوير منظومته التشريعية والعدلية، حيث يشمل هذا التوجه تحديث التشريعات والاجراءات والخدمات والبنية التحتية والموارد البشرية بما يواكب التحولات المتسارعة في المجتمع والاقتصاد والتكنولوجيا، مبينا ان القانون لا يعد مجرد نصوص جامدة، بل هو منظومة حيوية تنظم حياة المجتمع وتحمي الحقوق والحريات وتوفر بيئة مستقرة للاستثمار والتنمية.
الانتقال نحو التشريع الاستشرافي
واوضح الوزير ان جوهر عملية التحديث يكمن في التحول من التعامل مع القانون كأداة لمعالجة المشكلات بعد وقوعها الى اعتباره وسيلة لاستشراف المستقبل وبناء واقع اكثر عدالة وكفاءة، واضاف ان المواطن يظل دائما محور عملية الاصلاح والتشريع، مشددا على ان جودة القانون تقاس بمدى انعكاسه الايجابي على حياة الناس وضمان سهولة تطبيقه ووصول اثاره الى كافة فئات المجتمع.
تطوير الخدمات عبر التحول الرقمي
وكشف الوزير ان الوزارة تعمل بشكل مكثف على تسخير التكنولوجيا لاعادة هندسة الاجراءات القضائية وتبسيط الخدمات العدلية وتقليل الوقت والجهد والكلفة، واكد ان الرقمنة تتجاوز تحويل المعاملات الورقية الى الكترونية لتشمل اعادة النظر في رحلة المواطن للحصول على الخدمة وجعلها اكثر شفافية وسرعة، مبينا ان التوسع في المحاكمات عن بعد والخدمات الالكترونية يمثل خطوات جوهرية نحو منظومة عدلية اكثر حداثة.
الذكاء الاصطناعي وتنافسية الاستثمار
واشار الوزير الى ان التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يفرضان تحديات جديدة تتعلق بالخصوصية والمسؤولية والحقوق الرقمية، موضحا ان الوزارة تسعى لتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية الحقوق، واضاف ان استقرار التشريعات ووضوحها وسرعة تسوية المنازعات عبر ادوات حديثة كالتحكيم الدولي تعد عناصر رئيسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الاردني وجذب الاستثمارات.
تعزيز سيادة القانون والوصول للعدالة
وبين الوزير ان الوصول الى العدالة يعني تمكين المواطن من فهم حقوقه وتسهيل سبل التقاضي امامه دون عوائق مالية، مؤكدا ان سيادة القانون تتحقق من خلال التطبيق الشفاف والمنصف للقواعد القانونية، واضاف ان الوزارة تولي اهتماما كبيرا لرفع كفاءة العاملين في القطاع العدلي عبر التدريب المستمر على التقنيات الحديثة والتشريعات المتطورة، مشددا على ان استمرار تحديث المنظومة هو مسار دائم يهدف الى تعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
